الثاني عن تجديد ،رهنه فإن الدائن المرتهن الثاني يصبح دائناً مرتهناً أولاً، ويتقدم على الدائن المرتهن الأول، ولو أنه كان يعلم بوجود هذا الرهن عندما
ارتهن العقار.
وهناك إختلاف أساسى بين القيد الأصلى وتجديده. فالقيد الأصلى يمنح للدائن المرتهن ،مرتبته أما التجديد فيقتصر على المحافظة على هذه المرتبة إذا أجرى في الميعاد فإذا أجرى بعد الميعاد كان قيداً جديداً له مرتبته من وقت
إجرائه .
فالتجديد فى الميعاد القانونى هو استمرار للقيد القديم أما التجديد بعد الميعاد فهو قيد جديد وليس استمراراً للقيد القديم ومن ثم يأخذ مرتبته من
وقت حصوله .
وجوب تجديد القيد حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرهون
:
نصت المادة ٩٩٦ من القانون المدنى الكويتى على أن تجديد القيد واجب حتى أثناء الإجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المثقل بالحق العيني، ولكنه لا يكون واجباً إذا انقضى الحق أو طهر العقار، وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وإنقضى ميعاد زيادة العشره .
أن
ومفاد ذلك أن تجديد القيد واجب مادام الرهن قائماً. فإذا فرض دائناً آخر، ولو كان عادياً، اتخذ إجراءات التنفيذ وسار فيها شوطاً بعيداً، فإن الدائن المرتهن يتعين عليه فى أثناء إجراءات التنفيذ هذه، أن يجدد القيد قبل أن يفوت ميعاد التجديد ولا يعفى من وجوب تجديد القيد أن يكون الراهن قد تصرف في العقار المرهون ولو تم تسجيل هذا التصرف. أو أن يكون الراهن قد أشهر إفلاسه، أو أن يكون أحد الدائنين قد سجل طلب الحجز وأعلنه .
ومع ذلك لا يكون التجديد واجباً في حالتين : (۱) إذا استمر التنفيذ حتى بيع العقار المرهون قضاء، فعند ذلك يكون العقار المرهون قد ترتب
ص ١٠٢