!
علم الجزاء الجنائي
توقع بقوة القانون وبغير حاجة أن ينطق بها القاضي، ومثلها ما نصت عليه المادة ٢٥ من قانون العقوبات المصرى على أنه كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا... وذلك كالحرمان من القبول في أية خدمة بالحكومة أو التحلى برتبة أو نيشان. أما العقوبة التكميلية فهي عقوبة توقع إلى جانب العقوبة الأصلية، ويلزم دائماً أن ينطق بها القاضي في حكمه، وقد تكون وجوبية أو جوازية، ومثالها ما يقرره قانون العقوبات بشأن مراقبة البوليس كعقوبة تكميلية في بعض الجرائم ) (۱) .
- تقسيم العقوبات بحسب طبيعة الحق الذي تمسه :
يتمثل جوهر العقوبة في الإيلام الذى يشعر به المحكوم عليه نتيجة تنفيذه لها، ويعتبر من هذا الإيلام مدى ما يعانيه المحكوم عليه من انتقاص في حقوقه، فقد تصيب العقوبة الحق في الحياة كما هو الحال في عقوبة الاعدام، أو تمس الحق في الحرية كما هو الحال في العقوبات السالبة . والمقيدة للحرية كالأشغال الشاقة بنوعيها والسجن والحبس والوضع تحت المراقبة والزام المحكوم عليه بالأقامة في مكان معين، أو قد تمس الذمة المالية للمحكوم عليه، كما هو الحال فى الغرامات والمصادرات، أو قد تنال العقوبة - أخيراً - من اعتبار ومكانة المحكوم عليه، وذلك كما هو الحال في العقوبات الماسة بالأعتبار، ومثالها حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا التي تنص عليها المادة ۲٥ من قانون العقوبات أو نشر حكم الادانة في الصحف أو لصقه على الجدران. وهذا هو التقسيم الذي سوف نتبعه عند
(1)
ذلك فقد
ومع . سمح القانون الفرنسي الصادر فى ۱۱ يوليو ۱۹۷۵ بأن يقضى القاضي بعدة عقوبات تبعية وتكميلية بدلا من العقوبات الأصلية، لتصبح بالتالي عقوبات اصلية.. راجع
ماسبق فقرة ١٤ .
۱۹۰
ص ١٩٠