يحدث بالفعل في بعض الدول، إلا أنه يجب أن يكون هدف المشرع بصفة عامة - من التجريم أو رفعه صالح المجتمع ككل، وليس لخدمة أو ضد
طائفة بعينها.
ج - الآثار السلبية للحد من التجريم :
٩٣ - فأهم تلك الآثار السلبية، الآثاران التاليان :
۱- ازدياد معدل ارتكاب أنواع السلوك التي تم الغاء تجريمها بالفعل، والذي سيكون له آثره السلبي على مدى احترام وتقدير الأفراد القانون القيادات العقوبات، حيث أن إلغاء التجريم عن فعل معين، سيعد لدى الأفراد اعترافاً من المشرع بأن تجريم ذلك الفعل في الماضى لم يكن له ما يبرره بما فيه الكفاية (١).
وبالطبع فإنه يقلل من ذلك الأثر السلبى حرص المشرع – وهو بصدد
ال التجريم أو إلغاء تجريم سلوك معين - على احترام القيم الاجتماعية . والاقتصادية، مستر شداً في ذلك برأى الأغلبية التي تكون رأياً عاماً يجب
احترامه .
الذى
من ٢- إحتمال استخدام الأفراد وسائلهم للأنتقام autodéfense ممن ارتكبوا في حقهم أفعالاً ألغى تجريمها جنائيا (٢)، فهناك دائماً الزوج ثلم شرفه بفعل الزنا، أو الذى أجهضت زوجته نفسها فتخلصت من ابنه،
(1) أنظر:
Conseil de l'Europe, rapport sur la décriminalisation., tingNe strasbourg, 1980, p.62.
(۲) راجع:
L.H.C. HULSMAN, op.CIT.., P.26.
ص ١٦٦