بطلان الإجراء الجنائى — الصفحة ٢٦١

طريقة تنفيذها على نحو معين. وبالتالي يقع صحيحاً القبض أو التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط بصرف النظر عن وسيلة إجرائه متى كانت مشروعة كأن يستعين بغيره من رجال السلطة العامة (۱) ، أو كأن يختار طريقة دخول المنزل لتفتيشه (٢) . ولكن على العكس من ذلك يحرص المشرع ويسهر القضاء على تأكيد بعض الشروط والأشكال المقترنة باجراءات التحقيق. ومثال ذلك وجوب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى مثلها. وقد أكدت محكمة النقض المصرية مراراً على جوهرية الشكل الخاص بوجوب تفتيش الأنثى بواسطة أنثى مثلها (۳) ، وأن إجراء التفتيش الذي لا يراعى فيه هذا الشكل الجوهرى يقع معيباً ويلحقه البطلان. ١٦١ (٣) حضور الخصوم إجراءات التحقيق يكاد أن يكون حضور الخصوم وعلى وجه الخصوص المتهم أحد الشروط الشكلية اللازمة لصحة اجراءات التحقيق. وتكفل نصوص القانون هذا الحق على (۱) ويستخلص هذا الشكل من نص المادة ٢/٤٦ أ . ج مصرى ؛ نقض جنائی ٢٨ أكتوبر ١٩٦٣ ، مجموعة أحكام النقض، من ١٤ ، ق ۱۲۹ ، ص ٧١٥ ، وقارن : نقض جنائی ۱۳ یونیو ۱۹۸۳ ، ص ۱۹۷۲، ص VA ٣٤ ، ق ١٥١ ، ص ٧٥٩ ؛ أول يونيو ۱۹۸۹ ، ص ٤٠ ، ق ١٠٠ ، ص ٥٩٤ . (۲) نقض جنائی ۲۱ فبراير ۱۹۳۸ ، مجموعة القواعد القانونية، ج ٤ ، ق ١٦٥ ، ص ١٥١؛ نقض جنائى ۱۹ نوفمبر ١٩٥٥ ، مجموعة أحكام النقض، ص ٦ ، ق ٣٩٤، ص ١٣٤١٣٤١ مارس ٢٣ ، ق ٨١ ، ص ٤٣٥٧ ٦ يناير ١٩٨٠ ، ص ۳۱ ، ق ۱۱ ، ص ٥٨ (۳) نقض جنائى ١٦ نوفمبر ١٩٦٤ ، مجموعة أحكام النقض، ص ١٥ ، ق ١٣٢ ، ص ٦٦٨ . (٤) وفقا للمادة ۱/۷۷ أ. ج مصرى للنيابة العامة والمتهم وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية وللمسؤول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع اجراءات التحقيق ... كما يقرر المشرع في المادة من نفس القانون يخطر الخصوم باليوم الذى يباشر فيه القاضي اجراءات التحقيق ويمكانها. كما تؤكد المادة ۷۱ من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني على حق حضور اجراءات التحقيق إذ تنص على أنه للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعى الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت بغيابهم ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين فى حالة الجرم المشهود وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة وإنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوى العلاقة». أما المشرع الفرنسي فيقرر فى المادة /۱/۱۱ .. ج فرنسى أنه مالم ينص القانون على خلاف ذلك ومع عدم الإخلال بحقوق الدفاع فإن اجراءات الاستدلال والتحقيق تعتبر سرية . ٢٦٠
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.