بطلان الإجراء الجنائى — الصفحة ٢

المقدمة ١ - تعريف موضوع البحث: بطلان الإجراء الجنائي بطلان الإجراء هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم قانونا فيعوقه عن أداء وظيفته، ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا. وعناصر التعريف السابق كاشفة عن جوهره بقدر ماهى دالة على رسم حدوده: ۱- فالبطلان هو جزاء إجرائي، لكنه ليس الجزاء الإجرائي الوحيد، ومن هنا تبدو أهمية وإشكالية تمييزه عن غيره من صور الجزاءات الأخرى كالانعدام والسقوط وعدم القبول ... ۲- وهو يلحق كل إجراء معيب. والعيب الإجرائي هو نتيجة عدم المطابقة بين الاجراء الواقع وبين نموذجه الموصوف قانونا. وهو أمر مهم إذ أن القواعد القانونية قاطبة ما وضعت الا لكي تطبق على النحو المنصوص عليه قانونا. ولكن هل كل مخالفة إجرائية تجيز أو توجب) تعييب الإجراء وتستدعى تقرير بطلانه ؟ تلك إشكالية قد يفيد المشرع في حلها باعتناقه مذهب البطلان القانوني أو الذاتي. لكن هذه الحلول لا تسعف دائماً وفي كافة الأحوال في إستخلاص معيار البطلان. ٣- أن الإجراء المعيب الحقيق بوصف البطلان هو المعوق عن أداء وظيفته. إذن ثمة دور وظيفي للإجراء الجنائي. لكن هذا الدور تحكمه إعتبارات عدة، كلها تشكل على نحو أو آخر مبادىء إجرائية عامة: حسن إدارة العدالة ؛ وضمان حقوق الدفاع ؛ وكفالة الصالح العام (بحسبانه تجسيداً لفكرة النظام العام) . لكن ماهى المضامين الحقة لهذه المبادىء، وماهو قدر الثابت (لكي لانقل المطلق) والنسبى منها ؟ وكيف يكون الترجيح بينها حال تعارضها ؟ ٤- أن البطلان يجرد الإجراء المعيب من آثاره القانونية. ولكن اعتبارات تفعيل العدالة قد تقضى تارة بوجوب إعادة الإجراء المعيب، وتارة أخرى بجواز تصحيحه ونحن في الحالتين أمام ترشيد للإجراءات الجنائية، وهو أمر مقبول. ولكن ماهي ضوابط هذا الترشيد؟ وكيف يمكن تحقيقه دونما إخلال بحقوق الدفاع ؟ وفي كافة الأحوال
ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.