الدعوى أو رفعها أى إحالتها إلى القضاء، وإصدار الحكم أو الطعن فيه) . وقد يتعلق العمل الإجرائي فوق ذلك بشخص كالاستماع إلى الشاهد أو محاكمة المتهم أو الحكم عليه . وهنا يزدوج موضوع العمل الإجرائي فيصبح واقعة وشخصاً في آن واحد.
وعلى أية حال، فإن موضوع العمل الإجرائي قد يلحقه البطلان لكونه مجهلا أى غير محدد، ولا قابلا للتحديد ويتضح ذلك – حسبما يستخلص من أحكام محكمة النقض فى مجالات عدة كالقبض والتفتيش والندب وغيرها.
١٢٤- (أولا) بطلان إجراءات التحقيق لتجهيل الشخص أو المكان: لا يستكمل الإجراء التحقيقي مقوماته دون أن ينصب على موضوع محدد أو قابل للتحديد. ويظهر ذلك على وجه الخصوص فى مجال القبض والتفتيش والشهادة والندب وغيرها من الإجراءات والأوامر.
وفيما يتعلق بالقبض والتفتيش ينبغى أن يكون موضوع أوامر القبض والتفتيش أى محلها محدداً، سواء تعلق الأمر بالقبض على أشخاص أو بتفتيشهم وتفتيش مساكنهم ولاشك فى جوهرية مثل هذه الإجراءات لارتباطها الوثيق بحرية الأفراد. فتفتيش المنزل كعمل إجرائي محله المكان المطلوب تفتيشه، فإذا قام رجل الضبط بتفتيش منزل آخر غير المذكور في إذن التفتيش وقع هذا العمل باطلاً لتخلف أحد مقوماته وهو كون محل التفتيش مجهلا (۱) . وكذلك أمر القبض على شخص ما، فيتم إلقاء القبض على شخص آخر غيره (۲). فيقع هذا العمل الإجرائي باطلاً، ولا يعتد بما قد يتمخض عنه من آثار، كما لو عثر في المنزل على مخدرات فى الحالة الأولى، أو اكتشف الشخص سلاح غير
(۱) فيبطل الإذن الصادر بتفتيش منزل إن لم يتحدد فى هذا الإذن المسكن المراد تفتيشه بل ذكر فقط المنطقة أو الحى الذى يقع فيه هذا المسكن نقض جنائى ٢٤ ديسمبر ۱۹۷۷ ، مجموعة أحكام النقض، ص ۲۸، ص ۰۸
V. Cass. Crim, 28 Juin 1994, B. C. n° 256.
.٢٥٢
(۲) نقض جنائی ۲۳ مارس ۱۹۷۵ ، مجموعة أحكام النقض، ص ٢٦ ، ق ٥٨ ، ص
۱۸۹
ص ١٩٠