بطلان الإجراء الجنائى — الصفحة ١٤٣

بمباشرة جميع إجراءات التحقيق بنفسها أو ندب أحد قضاتها أو قاضياً آخر حالة تعذر تحقيق الدليل أمامها. ٣ - لا مصادرة لقضاء الحكم على ما تبديه النيابة العامة من طلبات وآراء في جلسة المحاكمة : حضور النيابة العامة جزء من تشكيل المحكمة وشرط لصحة إنعقادها بوصفها تمثل المجتمع وتنوب عنه في المطالبة بإنزال العقاب بالمتهم. ولا شك أن إعمال هذه الوظيفة يتطلب الإعتراف للنيابة العامة بحرية إبداء ما تراه من طلبات وآراء وليس للمحكمة أن تصادر حقها فى ذلك أو تحد من حريتها في المرافعة في الدعوى (1) > : - لا انتقاد لقضاء الحكم على مسلك النيابة العامة في أدائها لوظيفتها يجب على قضاء الحكم أن ينأى بنفسه عن أى نقد يأخذ صورة اللوم أو التجريح لمسلك النيابة العامة. فما تقوم به هذه الأخيرة سواء في الإتهام أو في مرافعتها الشفهية وما تبديه أمام المحكمة لا يجوز أن يكون محلاً لانتقادات المحكمة. وقد سبق لمحكمة النقض المصرية أن أرست هذا المبدأ مؤكدة بذلك على إستقلال النيابة العامة. إذ قررت حذف عبارة المحكمة أن النيابة أسرفت في الإتهام وفي حشد التهم للمتهمين جزافاً ) . فالنيابة العامة - مثلما تقرر محكمة النقض – سلطة مستقلة وليس للمحاكم سلطة تبيح لومها أو تعييبها مباشرة بسبب طريقة برها في أداء وظيفتها ، وإذا كان القضاء يرى عليها شبهة في هذا السبيل فليس له إلا أن يتجه فى ذلك إلى الموظف المشرف على رجال النيابة . وهو النائب العام، أو إلى الرئيس الأعلى لهم وهو وزير العدل (۲ ) . ٩ ، ق ٧٤ ، ص ۲۷۲ ٤٤٩٢ (۱) نقض جنائی مصری ۳۱ مارس ۱۹۳۲ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٢ ، ق ٣٤٢ ، ص ١٠ مارس ١٩٥٨ ، مجموعة أحكام النقض، س ، ق ٣٤١ ، مايو ۱۹۳۲ ، مجموعة القواعد القانونية، ج من (۲) نقض جنائی مصری ١٦ ص ٥٤٧ . ١٤٢
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.