المبحث الأول
التصرفات والأحكام قبل التسجيل
- عقود الإيجار التي يجب تسجيلها أو قيدها بالسجل العقاري هي عقود رضائية ملزمة للجانبين ولا يشترط في إنعقادها شكل معين ، ولا تنشي إلا إلتزامات شخصية في جانب كل من المؤجر والمستأجر ، ولا يرتب الإيجار للمستأجر حقا عينيا في العقار المؤجر . وقد اهتم المشرع المصري بتنظيم عقود الإيجار من الناحية التشريعية منذ فترة ليست بالقصيرة ، نظراً لما لهذه العقود من أهمية اجتماعية واقتصادية، أما المشرع العماني فلم ينظم عقود الإيجار بصورة تشريعية إلا منذ فترة قريبة نسبيا .
ولهذا سوف نبحث عقد الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار ، والمخالصات والحوالات والأحكام النهائية المثبتة لشيء من هذه الحقوق قبل تسجيلها في القانون المصري ، ثم نبحث وضعها في القانون العماني . - القانون المصري : بدأ التنظيم التشريعي لعقد الإيجار في مصر ، منذ التقنين المدني السابق) تنظيماً لم يكن مرتباً في نصوصه وأبوابه ، كما أن من أهم عيوبه أنه يؤخذ عليه بجعل إلتزام المؤجر سلبيا . أما القانون المدني الحالي فقد أصلح هذه العيوب ، فبعد ان أورد الأحكام العامة للإيجار أفرد بالذكر أنواعاً خاصة من الإيجارات ، هي إيجار الأراضي الزراعية ، وإيجار الوقف . أما الأحكام العامة ذاتها ، فقد رتبها القانون المدني الجديد ترتيباً منطقياً في أقسام رئيسية ثلاثة ، هي في أركان الإيجار ، وفي آثار الإيجار ، وأخيراً في انتهاء عقد الإيجار . وقد وسع القانون المدني الحالي من التزامات المؤجر ، ونفي عنها صبغته السلبية التي كانت تؤخذ على التقنين المدني القديم ويعرف القانون المدني عقد الإيجار بأنه " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ويبين من هذا النص أن عقد الإيجار من العقود الرضائية يتولد عنه حقوق والتزامات . شخصية ولو كان محله عقاراً، وتظل الدعاوى المترتبة عليه من الدعاوى الشخصية .
(۲)
(۳) .
ص
(1) أنظر : مأمون الكزبري - التحفيظ العقاري – مرجع سابق – بند ۱۲۰ . (۲) انظر : علي حسين المجيده مرجع سابق ص
(٢٤٠)
۱۸۲
(۲) المواد أرقام (۱) ، (۱۲) ، (۱۹) ، (۲۸) من نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲ لسنة ۱۹۹۸م والفصل الأول من اللائحة التنفيذية لنظام السجل العقاري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٩ م
٢٦٦
ص ٢٦١