مصادر الالتزام في القانون المدني — الصفحة ٢٦١

بلا سبب المقصد الرابع انتفاء السبب القانوني للاثراء ٤١٩. اختلف الفقهاء في المقصود بالسبب هنا. فمنهم من يرى أن الإثراء يكون إذا كان غير عادل أي إذا كانت فيه مجافاة للاخلاق فيسمونه "الإثراء غير العادل" ولكن هذا الرأي يجرد المعاملات من أسباب الثبات، ويؤدي الى إضطراب المعاملات. ومنهم من أعطى السبب بعداً اقتصاديا يتمثل في العوض. فاذا كان للاثراء عوض فانه لا يسترد. والرأي السائد في الفقه هو أن المقصود بالسبب السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى به فاذا انعدم السبب بهذا المعنى جاز للمفتقر الرجوع بدعوى الإثراء.(٢٣٥) ٤٢٠ . والسبب بهذا المعنى قد يكون العقد، أو الإرادة المنفردة، أو القانون وإذا كان سبب الإثراء عقداً كبيع أو ايجار امتنع استرداده لوجود سبب له قانوني، كما لو اتفق في عقد الإيجار على تملك المؤجر للتحسينات التي يدخلها المستأجر على المأجور. وكذلك الإرادة المنفردة ففي الوصية يثرى الموصى له بقيمة الموصى به، بينما يفتقر الورثة بمقدار هذه القيمة. وقد يكون سبب الإثراء حكما من أحكام القانون فيمتنع عندئذ رجوع المفتقر على المثري بدعوى الكسب دون سبب. فالمتضرر الذي يتسلّم تعويضا عن ضرر أصابه، أو الشخص الذي يكتسب ملكية شيء بالتقادم لا تصح مطالبة أي منهما بدعوى الإثراء بلا سبب لأن ما كسبه كل منهما كان مستنداً إلى حكم في القانون. المبحث الثاني الحكم الذي يترتب على الكسب دون سبب ٤٢١. متى توافرت شروط الكسب دون سبب ترتب عليه نشوء التزام في ذمة المثري بردّ ما أثري به، ولا يعد الاثراء حاصلا على حساب الغير إلا في حدود قيمة المصد ٢٣٥. السنهوري، ر السابق، ص۱۱۳۸. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.