الفروق التي دفعت ببعضهم الى قصر تعبير المسؤولية على التقصيرية، اما العقدية
فيعبر عنها بالضمان GRANTIE.
ثانيا: حجج أنصار وحدة المسؤولية. (١٦٠)
إن هؤلاء يردّون حجج أنصار إزدواج المسؤولية ويدعون أنها فروق ظاهرية لا تثبت عند التعمق في النظر على النحو الآتي:
١. الأهلية في الحقيقة أن الأهلية لا تشترط في المسؤوليتين، بل تشترط عند إبرام العقد. ولا يؤثر زوال الأهلية في مسؤوليته التعاقدية أما في المسؤولية التقصيرية فلا محل للكلام في الأهلية. أما التمييز فهو شرط لتحقق المسؤولية أي لا مكان نسبة الخطأ الى المسؤول هذا في الفقه الغربي.
.. من حيث الإثبات فيما يتعلق بعبء الاثبات يجب النظر إلى محل التزام المدين الذي يؤدي الإخلال به الى تقرير مسؤوليته. فاذا كان هذا المحل قياماً بعمل فعبء إثباته يقع على عاتق المدين واذا كان تركا فالعبء يقع على عاتق الدائن. ذلك أن القاعدة العامة في الاثبات هي أن البينة على من ادعى. فاذا كان محل إلتزام المدين قياماً بعمل، فهو الذي يدعى قيامه به فعليه يقع عبء إثباته. واذا كان تركاً فالدائن هو الذي يدعى قيام المدين بعمل كان يجب عليه عدم القيام به. فعليه يقع عبء إثباته. فلا علاقة لعبء الاثبات بنوع المسؤولية، بل بمحل التزام المدين. ولما كان محل التزام المدين في المسؤولية التقصيرية عدم الإضرار بالغير، وهو ترك دائماً، فان عبء الاثبات يقع على عاتق الدائن كذلك. وليس الأمر كذلك في المسؤولية العقدية.
. من حيث الإعذار: الصحيح هو أن الإعذار ضروري في الالتزام بالقيام بعمل، وغير ضروري في الإلتزام بعدم القيام بعمل. ولما كان الإلتزام في المسؤولية التقصيرية هو دائما التزاما سلبيا ، فلا ضرورة للاعذار فيه. فالعبرة هنا أيضا بما إذا كان محل إلتزام المدين عملاً أو تركا، لا بما إذا كانت المسؤولية عقدية أو
تقصيرية.
٤. من حيث مدى التعويض : السبب في أن التعويض في المسؤولية التعاقدية قاصر
١٦٠ . الاستاذ عبدالمجيد الحكيم، المصدر السابق، ص ٤٧٠ .
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠