الفروق الفقهية — الصفحة ٧

استفدنا منها أثناء المقابلة في الألفاظ و لم نفعل ما فعل الأستاذ محمود الغرياني حيث اعتمد في تحقيق الكتاب الذي نسبه إلى القاضي - كالمحقق الأول على فروق الدمشقي مع أنه منكر نسبته إليه، فكيف ينفيــه تـــارة، وينسبه إلى الدمشقي تارة أخرى عندما يعتمد عليه، وإن هذا الشيء عجيب. 11 ومما يؤكد أن نسخة طرابلس لا يمكن نسبتها إلى القاضي ما جاء في الفروق ص 91، ص 95 من النسخة المطبوعة بتحقيق الجهاني: "هذا قول بعض شيوخنا" .1هـ. وجاء في نفس الفرق من فروق الدمشقي الذي هو للقاضي عبد الوهاب على رأي السيد محمود - الفرق 34 ص 84 في نفس الموضوع: وهذا قول القاضي -رحمه الله في الدرس" 1هـ. ولا شك أنه يعني القاضي عبد الوهاب؛ لأن هذا التفريق للقاضي عبد الوهاب نص عليه في شرح الرسالة عند قول صاحبها ومن عليه دنانير أو دراهم من بيـ الجزء الرابع ص 279 280 من نسخة تمكروت المخطوطة. ينظر وهكذا يفند هذا الدليل نسبة المخطوطة إلى القاضي عبد الوهاب، ويثبـ نسبة الفروق للدمشقي الذي توخى الأمانة بنسبة القول الفقهي لشيخه القاضي. وكما ترون فإن هذا الدليل لم ينهض إلا بالاطلاع على مصنف آخر للقاضي ما زال مخطوطاً، وهو شرح القاضي على الرسالة. وهذا الشرح المهم أسعفنا بدليل آخر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وهم من عزا نسخة طرابلس إلى القاضي وهو الدليل التالي: عندما تعرض القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (مخطوطة تمكروت ج5 ص 138-139) للمفاضلة بين مكة والمدينة واستدل لرأيه بين أن بعض الحانقين عمل مسألة في رد إجماع أهل المدينة زعم أنه نقض بها كـــلام القاضي أبي -7-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.