الفروق الفقهية — الصفحة ١٥١

وهو الفرق بينهما: أن الدنانير المسكوكة فيها صناعة غير الذهب مرغوب فيها، ويتنافس الناس فيها إذا أبدلها بتبر أجود منها ذهباً أدركته التهمة في ذلك، أن يكون صاحب العين رضي بطرح السكة لأخذه أجود من ذهبــه، ورضي صاحب التبر بطرح جودة ذهبه لأخذه السكة التي هي أنفق من تبره فيحصل ذهب بذهب أكثر منه فلم يجز، وليس كذلك المحمولة والسمراء، لأن ارتفاع أحدهما ليس لمعنى الهم فيه إذ الكل طعام، ولأن الفضل من جهة، والذهب من جهتين. هذا قول أصحابنا، وفيه نظر 3 109 فرق بين مسألتين: قال مالك: يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ، ولا يجوز طواف من لم يطف عن نفسه أن يطوف عن غيره، وفي كلا الموضعين هو فعل عن غيره. الفرق بينهما : أن الطواف قد أخذ شبها من الصلاة لأنه لا يجوز إلا بوضوء، بخلاف سائر أفعال الحج فما كان مختصاً بذلك من سائر أفعال الحج جاز أن يختص بهذا المعنى، بخلاف الحج عن الغير، ولأن الطواف أمرة 5 1 في الأصل في جهتان والمثبت من رص 2 الفرق في: ر65ب. 3 قال ابن القاسم: أحب إلي إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به، ولا يستأجر له إلا قد حج، وكذلك من سمعت أنا منه (أي مالك وإن جهلوا وأستأجروا من لم يحج أجزأ ذلك عنه، (المدونة: 251/2 مط السعادة). وقد قال القاضي عبد الوهاب: يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، (إرشاد السالك إلى أفعال المناسك: 512/2). 4 زيادة من ر. 5 في الأصل: أقره، وهو تصحيف. -151-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.