الفروق الفقهية — الصفحة ١٣٦

:1 81- فرق بين مسألتين: قال مالك : يجوز للسفيه الوصية بالعتق، ولا يجوز له ، والكل عتق [صدر من سفيه] 3. أن يعتق بتلاح الفرق بينهما: أن السفيه إنما حجر عليه لئلا يضيع ماله ويبقى فقيراً لا مــــال له، فإذا عتق بتلا أدى ذلك إلى المعنى الذي خشي عليه منه وضرب عليه الحجر من 4 أجله، وإذا أوصى بالعتق لم يوجد المعنى الذي خشي عليه منه، لأنه إنفاذ الوصية بعد الموت وفي تلك الحال قد أمن عليه من الفقر، فلهذا افترقا. 82- [فرق بين مسألتين]: قال مالك: إذا أقر بقتل قال مالك: إذا أقر بقتل الخطأ، ثم رجع عن إقراره قبل منه، وإن أقر بقتل العمد [ثم رجع لم يقبل منه، وفي الموضعين هــــو رجوع عن إقرار [ بقتل]. الفرق بينهما: أن المستحق في قتل الخطأ الدية والدية إنما تجب على غير المقر، وهم العصبة، فكأن إقراره إنما كان على غيره، فكان كالشاهد علـــى الغير، وإذا رجع قبل منه، لأنه كالشهادة إذا رجع عنها الشاهد، وقتل العمد فيه القود، والقود إنما يستحق على القاتل، وإذا أقر به كان إقراراً على نفسه فلم يقبل منه الرجوع، لأنه إقرار على نفسه، والأصول مبنية على أن من أقر على نفسه فلا يقبل منه الرجوع إلا أن يكون له وجه في ذلك 8 1 2 3 4 5 6 7 8 المدونة: 116/4. العتق البتل: هو الحال غير المؤجل. زيادة من ر. الفرق في : ر57-58أ. ولعل الصواب لأن انظر عدة البروق: 345، الفرق 478. ساقط من الأصل: أثبتناه من ر. زيادة من ر. زيادة من ر. الفرق في: ر58ب، والتعليل في المدونة 206/16، مط السعادة. انظر عدة البروق: 705، رقم 1123. -136-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.