القانون البحري - المقدادي — الصفحة ٢٦١

والتأمين البحري على السفينة من جانب آخر يشمل ايضاً التأمين على اجرة السفينة، وقد أوضحت المادة (۳۱٥)، بأن التأمين البحري، إذا كان شاملاً لاجرة السفينة، فأنه لا يشمل الا الأجرة الصافية وقد حددها المشرع بمقدار ٦٠٪ من الأجرة المستحقة ، الا إذا اشترط فى العقد مبلغ معين، كما لو كان عقد النقل البحري يشترط على الشاحن الاجرة مهما طرأت الحوادث (1) . والتأمين على اجرة السفينة، سببه، هو أحتمال فقدان مجهز السفينة لهذه الاجرة في الأحوال التي لا يتحملها الشاحن عند هلاك البضائع بقوة قاهرة مثلاً. ثانياً: التأمين الذي يرد على البضائع: التأمين البحري على البضائع المنقولة بواسطة السفن، يمكن أن يكون بوثيقة التأمين العادية والتي وردت احكامها في المادة (۲۹۸)، أو بوثيقة تأمين عائمة سماها المشرع الأردني بالوثيقة المؤقتة أو وثيقة الاشتراك (۲). ا التامين بوجود الوثيقة المعتادة وهو التأمين الذي يتضمن بضائع بموجب الوثيقة التي ودرت احكامها في المادة (۲۹۸) ، وقد حددت المادة (۳۱۷) من قانون التجارة البحرية التأمين الذي يقع على البضائع حيث ينصب على قيمة هذه البضائع بحسب سعرها في وقت الشحن مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها إلى (۱) تقضي المادة (۳۱٥) على انه إذا كان موضوع التأمين اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة، إذ لم ينص العقد على مبلغ معين» والواقع أن اقتصار التأمين على ستين بالمائة من الاجرة، لأن نفقات التجهيز تدخل في التأمين على السفينة. (۲) المادة (۳۱۱) من قانون التجارة البحرية الاردني. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.