ان يتفق مع ناقل بشروط تتفق مع طبيعة البضاعة . وللمشتري مطلق الحرية في ان يؤمن على البضائع من مخاطر الرحلة البحرية . وقد لاحظنا سابقاً، بأنه قد يتفق المشتري مع البائع بقيام هذا الاخير بابرام عقد النقل والتأمين على البضاعة، بموجب اتفاق خاص لا علاقة له بالبيع، ومثل هذا الاتفاق صحيح، يخضع فيه البائع الى احكام عقد الوكالة. وإذا قام البائع، بابرام عقد النقل فقط دون التأمين على البضاعة، فإن البيع فوب في هذه الحالة يقترب من البيع (س أند أف) ، اما اذا قام بالتأمين عليها اضافة لابرام عقد النقل، فإن البيع فوب يقترب من البيع سيف، ومعيار التمييز بين البيع فوب في هذه الحال وغيره من البيوع البحرية، هو بالصفة التي يتعاقد فيها البائع قوب عند ابرامه عقدي النقل والتأمين. ولما كان البائع، يقوم بذلك، بناء على اتفاق خاص بينه وبين المشتري، فهو يتصرف عند ابرام عقد النقل والتأمين على البضاعة بصفته وكيلاً عن المشتري، وهذه الوكالة، تستقل عن البيع فوب ولا علاقة لها بتنفيذه من قبل البائع، وهذه الوكالة في الواقع لا تغير من طبيعة عقد البيع فوب كما لا تأثير لها على نطاقه وقواعده الاساسية، وانما تنفيذهما الوكالة والبيع فوب، يجرى من قبل البائع، بناء على ما يرتبه كل منهما من التزامات على البائع (۱).
تسلّم البضاعة:
الأصل أن المشتري، يقوم بتسليم البضاعة في ميناء الشحن، لأنه كما مر بنا، ان ملكية البضاعة تنتقل اليه عند شحنها على ظهر السفينة، وعليه يجب ان يكون المشتري حاضراً وقت التسليم في ميناء الشحن، سواء بنفسه او ممثلاً عنه. وعليه في هذه الحالة فحص البضاعة قبل وضعها على ظهر
(۱) انظر: د. أحمد حسني - المرجع السابق - ص ٤٨٩-١٩٠.
۱۹۰
ص ١٩٠