تمهید
المقصود بالتجارة الإلكترونية
- تحديد المقصود بالتجارة الإلكترونية ليس مسألة سهلة ، فإذا نظرنا إلى وسائل التبادل
الإلكتروني للمعلومات والبيانات ، فإن نطاقها يتسع ليضم إلى جانب المعاملات التجارية علاقات أخرى ثقافية واجتماعية وإدارية . لذلك نقترح الوقوف عند التعريف الوارد في دليل التشريع الملحق بقانون الأونسيترال النموذجى الصادر سنة ١٩٩٦ والذى قصر مدلول هذا الإصطلاح على التبادل الإلكتروني للبيانات EDI المتصلة بالتجارة ، (۹) ، أى تبادل رسائل المعلومات المتعلقة بالتجارة من حاسوب إلى حاسوب آخر بطريقة نمطية وموحدة ، وبث الرسائل الإلكترونية المفتوحة الخاصة عبر شبكة الانترنت ، ويشمل ذلك : البريد الإلكترونى ، والرسائل الصادرة مباشرة بواسطة الحاسوب والتي يتلقاها المرسل إليه فى صورة برقية مطبوعة ، كما يمتد أيضاً ليضم وسائل أقل تطوراً كالتلكس والفاكس والنسخ البرقى (copie) (1) . على أن أهم ما يميز التجارة الإلكترونية أنها تعتمد على وسائط مبرمجة بواسطة الحاسوب تتابع تلقائياً وميكانيكياً دون تدخل من البشر (١١) ، مما يباعد بينها وبين التبادل التقليدي للمعلومات والبيانات عن طريق المستندات الورقية . ويتناول هذا
التعريف عناصر ثلاثة :
أولاً : العمل التجارى :
- نصت المادة الأولى من القانون النموذجى بشأن التجارة الإلكترونية على أن أحكامه تنطبق على رسائل البيانات: المستخدمة في سياق أنشطة تجارية ، (۱۲) . فينبغي أن نكون بصدد أعمال تجارية على النحو الذي حدده قانون التجارة (۱۳) . ولقد أسبغ المشرع ثوب التجارية على مشروعات التوريد والبيوع العقارية ، والمباني ، والنقل ، والصناعات التحويلية والاستخراجية ، والطباعة والنشر ، والتصوير ، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية ، والبنوك والصرافة ، ومشروعات الملاهي العامة ، وتربية الدواجن والمواشي بقصد بيعها (١٤) . كما اعتبر المشرع عمليات شراء المنقولات أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها، وعمليات تأسيس الشركات (۱٥) ، والأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية أو الجوية أعمالاً تجارية ولو وقعت مرة واحدة (١٦) . مع ملاحظة أن هذه الأعمال التي عددتها المواد ٤ و ٥ ،٦ من قانون التجارة قد جاءت على وجه المثال ولم ترد على سبيل الحصر (۱۷) .
٢٦١
ص ٢٦١