الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية — الصفحة ١٣٦

فالمشرع في قانون التجارة الحالي رغم سرد الأعمال التجارية المنفردة وعلى وجهة الإحتراف بالتفصيل وبإسهاب أغفل (٣٤) ذكر الأوراق التجارية بين هذه الأعمال ، الأمر الذي ينم عن قصده في العوده بهذه الأعمال إلى دائرة القانون المدنى، وإعتبارها مدنية مالم تصدر بمناسبة عملية تجارية أو من تاجر لشئون تتعلق بتجارته ( م ۸ من القانون ) تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية . ١٥ - وربما إستهدف المشرع التجارى من ذلك التخفيف عن التاجر الذي كان يعتبر توقفه عن دفع قيمة الكمبيالة التي كانت تحرر في ظل القانون الملغى لوفاء دين مدني كسداد أجرة منزله أو لوفاء ثمن أثاث أشتراه لإستعماله الشخصى كاف لشهر إفلاسه ، فالتاجر من حقه أن يحيا حياته المدنية ويخضع فى أعماله المدنية للقانون المدنى كسائر الأشخاص العاديين ، فمن الظلم أن نطبق عليه أحكام القانون التجارى لتوقفه عن دفع قيمة ورقة تجارية ) كمبيالة أو سند أذني أو شيك ) تم تحريرها لسداد دين علاجه في إحدى المستشفيات ، أو لسداد ثمن سيارة أشتراها لزوجته أو إبنه أو حتى لإستعماله الشخصي ، وليس معنى ذلك أن المشرع أغفل حماية الغير المتعامل . مع التاجر ، بإبقائه الأوراق التجارية في نطاق الأعمال المدنية دائماً ، كلا فالمشرع التجاري قد أقام قرينة قانونية ضد التاجر في المادة الثامنة من القانون الحالى مقتضاها أعتبار كل عمل يقوم به التاجر هذه الأعمال تحرير الأوراق التجارية يعد متعلقاً بتجارته ، مالم يهدم التاجر هذه القرينة ومن ويثبت أن تحرير الورقة التجارية كان لأعمال مدنية لا تتعلق بتجارته ، وفيما يتعلق بالرأى القائل بأن الأوراق التجارية تعتبر أعمال تجارية شكلية فنحن نتفق مع هذا الرأى فيما يتعلق بخضوعها لأحكام قانون الصرف وأحكامه الصارمة الواردة فى الباب الرابع من قانون التجارة ، ومن حيث ضرورة إستيفائها شكل معين حدده القانون بدقة حتى تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، ، أما فيما يتعلق بمضمون هذه الأوراق وهو طبيعة الإلتزام الثابت فيها مدنياً كان أو تجارياً فهو يخضع للقواعد العامة من حيث إعتباره عملاً مدنياً ، طالما جاءت نصوص القانون التجاري المحدده للأعمال التجارية خالية من الإشارة إليه بين الأعمال التجارية خاصة أن العمل المدني هو الأصل والعمل التجاري مجرد إستثناء على هذا الأصل ، والإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه إلا في الحدود التي أشار إليها المشرع التجارى فى المادة السابعة وهي أن يكون العمل تجارياً إذا أمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد من ٤ - ٦ لتشابه في الصفات أو الغايات • وفي النهاية نشير إلى أن ما سبق ذكره بالنسبة للكمبيالة التقليدية العادية ينطبق بصفة أصلية على الكمبيالة الألكترونية سواء من حيث شكلها أو من حيث طبيعة الإلتزام الوارد فيها لأنه لا يوجد إختلاف الكمبيالة الألكترونية عن الكمبيالة العادية في هذا الأحكام . يبرر ما ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.