أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية — الصفحة ٢٦١

الفصل الرابع الإجراءات الاحتياطية ضد المتهم وتطبيقاتها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً على المتهم أو إخلالاً بالأمن العام ووافق المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها (المادة (١٠٦) ثانياً - ضوابط الإفراج المؤقت والوجوبي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي القاعدة المقررة نظاماً في المملكة أنه لا يجوز أن يبقى الموقوف في دار التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه. (۱) وقد أكدت ذلك المادة (٢١) من نظام السجن والتوقيف فنصت على أنه لايجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد" وتنص المادة (٢٤) من هذا النظام على أن يفرج عن الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء مدة الإيقاف. والقاعدة العامة أن الإفراج عن المتهم الموقوف احتياطياً يكون من اختصاص السلطة التي أمرت بالتوقيف طالما أنها ماتزال تباشر التحقيق. وإذا أحيل الموقوف إلى الجهة المختصة بمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاصها. (۲) سواء وقد أكد نظام الإجراءات الجزائية السعودي أن الإفراج المؤقت أمر تقديري للمحقق ء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم متى تبين له أنه لا ضرر على التحقيق من إطلاق سراح المتهم . فنصت المادة (۱۲۰) منه على أن للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك". ويبدو واضحاً أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي أخذ بما تقرره قوانين الإجراءات الجنائية المقارنة في الإفراج المؤقت من شروط، فتطلب شرطين لتقرير هذا الإفراج الأول أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك (المادة (۱۲۰). أما الشرط الثاني، فهو أن يعين له محلاً يوافق عليه المحقق (المادة (۱۲۱). والإفراج المؤقت الجوازي يكون في أي مرحلة بلغها التحقيق فهو تقديري يأمر به المحقق متى تبين له أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضي بقاء المتهم في التوقيف الاحتياطي. (۱) راجع المادة (۷) من نظام السجن والتوقيف. (۲) راجع المادة (۱۲۳) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي. أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.