أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية — الصفحة ١٩٠

إجراءات التحقيق الخاصة بجمع الأدلة وتطبيقاتها في المملكة الفصل الثالث مسبب يشترط قانون الإجراءات الجنائية المصري أن تحصل النيابة مقدماً على أمر من القاضي الجزئي لضبط المراسلات أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد استوجب لاتخاذ هذا الإجراء أن يصدر أمراً مسبباً من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. ويتضمن التسبيب بيان القرائن التي قامت ضد المتهم الحائز للرسالة، وإيضاح الفائدة المتوخاة من الضبط والفائدة لمصلحة التحقيق. جـ - أن ينحصر الضبط في المدة التي يحددها القانون. واحتراماً للسرية التي تنطوي عليها المراسلات يقصر قانون الإجراءات الجنائية المصري حق الاطلاع على الخطابات والرسائل المضبوطة على قاضي التحقيق وحده دون أن يكون له ندب غيره لهذا الغرض. (۱) ويجوز للنيابة العامة متى تولت التحقيق بصفة أصلية الاطلاع على الرسائل المضبوطة. (۲) ولا تملك سلطة الاستدلال الصلاحية في ضبط المراسلات على أنه يجوز للسلطة المختصة بالتحقيق، ندب عضو سلطة الاستدلال لمباشر هذا الإجراء، بشرط مراعاة الضمانات التي تطلبها القانون لصيانة حرمة المراسلات. وإذا قررت سلطة التحقيق الاطلاع على الخطابات والرسائل فإنه يتعين أن يتم ذلك كلما أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم عليها . والسلطة التحقيق أن تأمر بضم تلك الرسائل والأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو كانت مرسلة إليه. (۳) وتطبيقاً لذلك، تنص المادة (٥٧) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات وله حسب مقتضيات التحقيق أن يأمر بضمها أو نُسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة إليه". قد يكون بالأوراق المضبوطة ما يستدعي تبليغه لصاحب الشأن في الوقت المناسب، لذلك تنص المادة (٥٨) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أن يبلغ مضمون الخطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق. " ولصاحب الحق في الأشياء المضبوطة وفقاً لنص المادة (٥٩) من نفس النظام أن يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق. ولا يجوز للمحقق وكل من وصل إلى علمه معلومات بسبب تفتيش الأشياء (۱) انظر، المادة (۹۷) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. (۲) انظر، المادة (۲۰۱) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. (۳) انظر المادة (۹۷) من قانون الإجراءات الجنائية المصري. ۱۹۰ أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.