إجراءات التحقيق الخاصة بجمع الأدلة وتطبيقاتها في المملكة
المبحث الثالث
الفصل الثالث
قواعد التفتيش في القانون المقارن وتطبيقاتها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
تمهيد:
يعتبر التفتيش من أهم إجراءات التحقيق التي تهدف إلى ضبط الأدلة، بل أخطرها لمساسه بالحريات الشخصية للمواطنين وحرمة مساكنهم بحثاً عما يفيد في كشف الحقيقة بشأن جريمة معينة والأصل أن تقوم به سلطة التحقيق ولكن القوانين الإجرائية تجيز في حالات استثنائية لسلطة الاستدلال القيام به مع فرض قيود على سلطتها في مباشرته، وذلك كما بينا فيما تقدم من بحثنا في التفتيش الذي تباشره سلطة الاستدلال.
الأدلة، وسندرس في هذا المبحث التفتيش الذي تقوم به سلطة التحقيق في سبيل جمع فنتناول ماهيته، ومحله وشروطه، وتنفيذه، ونعقب ذلك بالبحث في نتائج التفتيش وهي ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
أولاً - ماهية التفتيش وطبيعته القانونية
يعرف التفتيش بأنه الاطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودع
(1)
سر صاحبه لضبط ما قد يوجد به مما يفيد في كشف الحقيقة عن جريمة معينة. فالتفتيش في ذاته ليس بدليل، وإنما هو وسيلة للحصول على دليل يتعلق بالواقعة موضوع التحقيق، وذلك سواء أجري على مسكن المتهم أو شخصه والواقع إن إجراءات التحقيق الأخرى تسعى لنفس الغاية وهي الحصول على الأدلة، إلا أن التفتيش ينطوي على خصائص مميزة له عن غيره من الإجراءات فهو يباشر بغض النظر عن إرادة من يقع عليه في شخصه أو مسكنه وهو ما يعرف بعنصر الجبر أو الإكراه (coercion). وهو يمس حرمة يحميها القانون ويمنع الاطلاع عليها وهي حق السر (secrecy) ثم إنه يتخذ للبحث عن الأدلة المادية للجريمة (physical evidence).
(A)
۳۷
(۱) راجع، د د. حسن صادق المرصفاوي أصول الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص ٣٩٦. (۲) راجع، د. سامي حسني الجندي النظرية العامة للتفتيش، دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۷۲، ص أصول التحقيق الجنائي وتطبيقاتها
١٦٦
ص ١٦٦