الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٩

مقدمة عامة اهمية وضرورة التعليق على الاحكام القضائية إن التقاء العلم والعمل والتعاون التام بينهما يعتبر أمرا ضروريا وهاما في الحياة القانونية، فلن يكون عمل الفقيه أو دارس القانون تاما دون دراسة أحكام القضاء، وبالمثل، لن يصل القضاء إلى أحكام صحيحة دون دراسة المؤلفات الفقهية النظرية الشارحة لأحكام القانون والعارضة لتطبيقاته العملية والمتمثلة من الاحكام القضائية؛ أو بعبارة أخرى إذا كان الغرض من إنشاء كليات الحقوق هو تكوين رجال القانون القادرين على فهم وتفسير وتطبيق القوانين الوضعية بمجرد تخرجهم من هذه الكليات وعملهم فى مختلف الميادين القانونية من والنيابة والاستشارة والمحاماة ثم المساهمة في صياغة ووضع القوانين التي تساير تطورات المجتمع الذين يساهمن فى المحافظة عليه ورعايته، فإن طبيعة دراسة القوانين وتطبيقها تحتم التعاون الدائم بين القائمين على إعداد رجال القانون والقائمين على تطبيقه، بل إن الميدان القانوني على رأس الميادين العلمية والعملية التي لا يمكن بحال من الأحوال تصور انفصال العلم فيها عن العمل. القضاء فإذا كان هدف كليات الحقوق تكوين العقلية القانونية القادرة على فهم أي قانون وليس فقط القوانين المطبقة المعرضة للتعديل والتغيير والتبديل في كل لحظة ووقت، فإنه والحال هذه لا يمكن تدريس القانون منفصلا عن المجتمع وتطوره، والتطبيق العملى فى هذا المجتمع. والقضاء هو الذى يعيش مشاكل المجتمع فى جميع صورها وبتطبيقه للقانون على ما يعرض عليه من المنازعات في جميع الميادين، مدنية أو تجارية أو جنائية أو مشاكل عمل. وإذا كان لا يمكن تصور دراسة القانون فى كليات الحقوق، دون دراسة التطبيقات العملية التى تتمثل في أحكام القضاء، فإنه في الوقت نفسه، -9-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.