الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٦٠

أنه : وقد نصت المادة الثانية من القانون المدنى الاردنى رقم ١٩٧٦/٤٣ ، على تسرى نصوص هذا القانون على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بألفاظها ومعانيها ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص . ونصت المادة الثالثة القانون المتقدم ذاته، على أنه : من يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الاسلامي . أنه : وقد نصت المادة الأولى من القانون المدنى اليمنى رقم ۱۹۹۲/۱۹ ، على ويسرى هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الاسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظا ومعنى..... ونصت المادة الثالثة من القانون المتقدم ذاته، على أنه : عنهم والشريعة الاسلامة مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد والتيسير على الناس في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج . وها هو ذا المشرع الإماراتي، يذهب في المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية رقم ٥ لسنة ۱۹۸٥ إلى النص على أنه: تسرى النصوص التشريعية على خریجی حقوق الاسكندرية، ابريل ١٩٨٦ ، ص ٦١ ، حيث يقول في وضوح تام ما نصه: ولاشك أن مخاطر التفسير اللغوى قائمة دائما أيا ما كان المصدر الذي تؤخذ منه نصوص القانون. ولكن هذه المخاطر تكون أبعد أثرا إذا ما كان المشرع الوضعى ملتزما أثر المشرع السماوى وكانت أهدافه ومقاصده، هي أهداف ومقاصد الخالق سبحانه وتعالى .
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.