الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٥٥

ونؤكد مع البعض، ما سبق أن رأيناه فيما تقدم، من أن التفسير يجب أن يشمل جميع النصوص التشريعية عندما يراد تطبيقها على منازعات معينة، فتفسير النص التشريعي هو المقدمة الطبيعية لتطبيق النص المعنى، ولا يتصور بحال، من الناحية المنطقية للأمور، أن يطبق القاضى نصا معينا على حالة واقعية، دون سبق تفسيره لهذا النص (٧٤) ، أو بعبارة أخرى، فقد شجر خلاف في الفقه بشأن نطاق التفسير، وهل أنه يقتصر على حالات غموض النصوص ونقصانها وتناقضها أو يمتد ليشمل كذلك جميع صور فهم النصوص واستقصاء نية المشرع من وصفها واستنباط المعنى من دلالاتها المختلفة ؟ . يذهب أنصار الرأى الأول إلى أن التفسير لا محل له، حين يكون النص واضحا وأنه لا يحتاج إلى التفسير إلا إذا كان النص غامضا أو ناقصا أو متناقضا وأن النص الواضح، لا يثور فيه إلا مسألة كيفية تطبيقه» . وقد احتج أنصار الرأى الثانى أن فيما قال به أصحاب الرأى الأول مصادرة على المطلوب وذلك لأنه فى حالة الجدل على معنى نص ما، إنما يدور partly accomplished, when they have found a rule which seems to apply to the case in hand. They have still to determine the exact meaning of the law, and hence there arises a necessity for rules of interpretation". Salmond,op. cit., p.137: وراجع أيضا : "By interpretation or construction is meant the process by which the Courts seek to ascertain the meaning of the legislature through the medium of... .". وفي نفس المعنى: Introduction, op. cit., p.54. The primary pupose of interpretation of law is, to ascertain the intention of the law given". (٧٤) د. عباس الصراف د چورچ ،حزبون، المرجع السابق، ص ٥٩ ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.