عديمة القيمة من الناحية الفعلية، حيث أن المحكوم له عجز عن تنفيذ هذا الحكم في دولة الإمارات، كما عجز عن تنفيذه فى المملكة العربية السعودية، في من خسر دعواه في دولة الإمارات حصل على حكم معارض من
أن
القضاء السعودى وتم تنفيذه على التراب السعودى.
ويزداد الأمر سوءاً، إذا عجز الخصم الذى حصل على حكم لصالحه من القضاء السعودى، أن ينفذه على التراب السعودى، حيث نكون بصدد حكمين قضائيين، استحال تنفيذهما إطلاقا.
ومثل هذه الصور تكشف لنا بجلاء أن محكمة تمييز دبي قد أهدرت اعتبارات العدالة بين الخصوم من حيث أرادت أن تحققها.
وقد كانت كل الظروف مهيأة أمام محكمة تمييز دبي للحكم بصحة الشرط السالب للاختصاص، وتخلى القضاء الإماراتى عن نظر النزاع المعنى، للاعتبارات سالفة الذكر بحيث يتصدى القضاء السعودى لحسم هذه المنازعة،
"
استنادا لارتباطه الوثيق بها واحتراما لإرادة المتعاقدين والتي عقدت له الاختصاص بموجب المادة الثامنة من العقد المعنى، وتحقيقا لليقين القانوني وتوفيراً لعدالة حقيقية للخصوم المعنيين.
ورغم كل ماتقدم، فقد رفضت المحكمة الموقرة دفاع الطاعن، رغم قيامه على أسس سليمة وجديرة بالاعتبار، وليس من السهل تجاهلها: فهل في الإمكان إنكار الاختصاص القضائى الدولى للدولة التى انعقد العقد محل النزاع فيها ونفذ على ترابها ؟
وإذ انتهت محكمة تمييز دبي إلى إبطال الشرط السالب للاختصاص القضائى الدولى للمحاكم الإماراتية، حيث قضت انعقاد الاختصاص الدولي لهذه الأخيرة، بحسم المنازعة العقدية المعنية، فإن هذا القضاء – في تقديرنا - يكون جديرا بالانتقاد، نظرا لقيامه على أسس غير سليمة حسبما رأينا آنفا.
-
۲۹۳-
ص ٢٩٣