في الدولة المتقدمة ذاتها، الأمر الذى يفيد انصراف إرادة المتعاقدين، إلى إخضاعه للقانون السعودي، ومما يؤكد سلامة هذا الاستدلال، أن المتعاقدين قد اتفقا في
عقدهما محل النزاع، على إخضاعه لولاية القضاء السعودي.
إذن فالقانون السعودى هو الذى يحكم الشرط السالب للاختصاص باعتباره اتفاقا مستقلا عن العقد الأصلي، حيث لم يتفق الطرفان على إخضاع هذا الاتفاق الأخير لقانون آخر، خلافا للقانون الذي يحكم عقدهم الأصلى؛ أو بعبارة أخرى بما أن القانون السعودى هو الذي يحكم العقد الأصلي، فإنه سوف يحكم الشرط السالب للاختصاص، بالتبعية.
ويحكم القانون السعودى كافة المسائل المتعلقة بصحة الشرط السالب للاختصاص من حيث كونه تصرفا قانونيا ( عقدا) ، من حيث توافر التراضي
والمحل والسبب
(٤٥٧)
أما أهلية الاتفاق على الشرط السالب للاختصاص، فتخرج عن فكرة الالتزامات التعاقدية، وتدخل فى فكرة الأهلية والتى نظمتها المادة ١١ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والتي تنص على أنه :
١٥- يسرى على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ..... .
٢٥ - أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وجميات ومؤسسات وغيرها فيسرى عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسى الفعلي فإذا باشرت نشاطا في دولة الإمارات العربية
(٤٥٧) راجع ماقبله، ص ١٥٢ من الدراسة الماثلة والمراجع المشار إليها فيها خاصة هامش رقم
۲۷۹
وراجع أيضا :
Cheshire, s, op. cit, p.220 ss.
۲۸۰ -
ص ٢٨٠