والبحث عن المصلحة التي تحميها هذه القاعدة في هذه اللحظة.
وفضلا عما تقدم، يتعين على المحكمة الإماراتية، تحديد ما إذا كانت المحكمة الأجنبية - التي عقد الخصوم الاختصاص لها – هي الأقرب للنزاع والأقدر على الفصل فيه، والأجدر بحيازته أم أن المحكمة الإماراتية المعنية، هي الأحق بحيازة النزاع والفصل فيه.
،
فإذا خلصت المحكمة الإماراتية، إلى أنها الأقرب للنزاع في هذه الحالة، عليها المسارعة إلى تقرير اختصاصها بنظر النزاع المعنى.
وعلى العكس مما تقدم، إذا انتهت المحكمة الإماراتية المعنية إلى أن المحكمة الأجنبية التي اتفق الخصوم على عقد الاختصاص الدولي لها، هي الأقرب للنزاع، هنا يجب عليها الحكم برفض طلب إبطال الشرط السالب للاختصاص، وإحالة الخصوم للمحكمة الأجنبية المتفق عليها بينهم، بحسبان أنها الأقدر على حسم النزاع ومن ثم الأجدر بحيازته.
ولا يجوز لأحد الاعتراض على هذا التفسير، للمادتين ٢٠، ٢٤ اجراءات مدنية إماراتية، بدعوى أن المادة الأخير تبطل كل اتفاق يسلب الاختصاص القضائى الدولى المقرر للمحاكم الإماراتية، وفقا للمادة ٢٠، حيث أننا قد قمنا بتخصيص عموم المادة ٢٤ وتقييد مطلق المادة ۲۰ ، إعمالا للمنهج التفسيرى الغائى الذى قررنا وجوب إعماله بخصوص قواعد القانون القضائي الخاص الدولي الإماراتي عموما، وقواعد الاختصاص القضائى الدولى لدولة الإمارات خصوصا.
وقد رأينا من قبل أن قواعد علم أصول الفقه الإسلامي – والتي رأينا أنها أحد مكونات المنهج التفسيرى الغائى إنما تساعدنا بدرجة كبيرة في تبرير وتأسيس النتائج المتقدمة (١٤٥٣) .
(٤٥٣م١) راجع ماقبله، ص ٤۲ ، ٤٣، ٤٤، ٤٥ ، ٤٦ من الدراسة الماثلة.
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١