الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٦

على عقد الاختصاص الدولى لمحاكم هونج كونج، بموجب شروط تم إدماجها في العقود المبرمة بينهم. منهم وإعمالا لهذه الشروط قام المدعون برفع الدعويين المعنيتين أمام محاكم هونج كونج، وقد ارتضى المدعى عليهم هذا الوضع، حيث لم يقم أى باللجوء إلى قضاء دولة الإمارات بطلب ابطال الشروط العقدية سالفة البيان. ولكن بعد أن صدر الحكم لصالح أحد الخصوم، وأراد الأخير أن ينفذه في الأمر دولة الإمارات، هنا هب المحكوم ضدهم بطلب الحكم برفض دعوى بالتنفيذ. إذن فعدم قيام المدعى عليهم باللجوء إلى القضاء الإماراتي بطلب الحكم بإلغاء الشرط السالب للاختصاص، إنما كان أساسه، هو التزام المعنيين بهذا الشرط في عقدهم مع المدعى ومن المحتمل أن المدعى عليهم كانوا يفضلون قضاء هونج كونج على قضاء الإمارات لأى سبب من الأسباب، أو أنهم كانوا يأملون أن يخسر المدعون هاتين الدعوتين، وهذا هو الراجح عقلا وما يؤدى إليه التحليل المنطقي للأمور وفقا لتقديرنا. على أي حال : لو افترضنا جدلا أن المدعى عليهم قد لجأوا إلى القضاء الإماراتي بطلب الحكم بإلغاء الشرط السالب لاختصاصه، لقام الأخير وعلى الفور بإلغائه، ولسارع في نظر الموضوع، إذا ما كانت ثمة طلبات موضوعية معروضة عليه. ، أكدت بموجب ويؤكد لنا صحة هذا النظر، أن محكمة تمييز دبي الحكم الصادر عنها في التمييز رقم ۱۹۹۷/۱٥٥ جلسة ١٩٩٧/٦/٨، محل دراستنا الماثلة، استقرار قضائها على إبطال الشروط السالبة للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية، إعمالا للمادة ٢٤ من قانون الاجراءات المدنية والتي -7-
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.