الحالات المقررة بموجب قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم الوطنية
ولن يستطيع أحد أن
ذلك.
(٤٣٠ )
يمنعهم من ذلك، مادام هناك تراضيا بينهم على
({T1).
سابعا: حسبما خلصنا فى دراسة سابقة ، يجوز سلب الاختصاص
من المحاكم المصرية شريطة تحقق الشروط التالية:
أ- أن يتحقق القاضى المصرى من توافر شروط صحة الشرط السالب للاختصاص من حيث توافر الرضا والمحل والسبب
(٤٣٢)
ب أن يثبت للقاضى المصرى، صدور هذا الشرط من شخص ذى
أهلية (٤٣٣).
ج- أن يتحقق القاضى المصرى، من عدم وجود إذعان من أحد أطراف
هذا الاتفاق لطرف آخر ( ٤
(٤٣٤)
د أن يتحقق القاضى المصرى من عدم إنكار العدالة (٤٣٥) .
هـ - أن يكون النزاع عديم أو ضعيف الصلة بالإقليم المصرى )
(٤٣٦)
وراجع أيضا:
.: عكاشة عبد العال، دراسات
....
المرجع السابق، ص ١٣٤، حيث يشير إلى الأحكام
الصادرة من محكمة تمییز دبی والتي تفيد جواز إتمام التحكيم في الخارج. (٤٣٠) راجعع ماقبله، ص ١٤٧ من هذه الدراسة وهامش ۲۶۸ .
(٤٣١) راجع ماقبله، ص١٥١ ومابعدها من هذه الدراسة.
١٥٢
(٤٣٢) راجع ما قبله ، ص من هذه الدراسة. (٤٣٣) راجع ماقبله، ص ١٥٢ من هذه الدراسة. (٤٣٤) راجع ماقبله، ص ١٥٢ من هذه الدراسة .. (٤٣٥) راجع ماقبله، ص ١٥٢ من هذه الدراسة. (٤٣٦) راجع ماقبله، ص ١٥٢ من هذه الدراسة.
. ٢٥٥ -
ص ٢٥٥