الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٥٣

= يمكن أن يساعدنا في فهم طبيعة القواعد المقررة للحماية القضائية الخاصة الدولية (٤٢٩ ) . (٤٢٩) راجع على سبيل المثال لا الحصر: أ- الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم ١٢٥٩ للسنة ٤٩ قضائية، والصادر بجلسة ۱۹٨٣/٦/١٣ ، مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية ومن الدوائر المدنية، س ٣٤ ، ج ۲، من مايو ۱۹۸۳ حتى ديسمبر ۱۹۸۳، محكمة النقض، المكتب الفنى، ۱۹۸۷ ، ۱۹۸۸ ، ص ١٤١٦ ومما جاء في هذا الحكم ولما كان الثابت أن شرط التحكيم المدرج في سند الشحن قد نص على أن يحال أى نزاع ينشأ عن هذا السند إلى ثلاثة محكمين في مرسيليا وكان المشرع قد أقر الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج ولم ير فى ذلك ما يمس النظام العام ...... . والثابت من الحكم المعنى، أن وقائع النزاع قد جاءت على النحو التالي: وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ۱۳۰۵ لسنة ۱۹۷۸ تجارى كلى الاسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن السفينة ديمنون تريدر بطلب إلزامها يدفع مبلغ ١١٥٢٨ جنيها وقالت بيانا لدعواها إن شركة مصر حلوان للغزل والنسيج استوردت رسالة من المشمع شحنت من مرسيليا إلى الاسكندرية على السفينة المشار إليها بمقتضى سند شحن مؤرخ ۱۹۷۷/۲/۲۸ وعند وصول السفينة إلى الاسكندرية في ۱۹۷۷/۳/۲۰ تبين أن بالرسالة عجزا قدرت قيمته بالمبلغ المطالب به، ولما كانت الرسالة مؤمنا عليها لدى الطاعنة فقد قامت بسداد قيمة العجز إلى الشركة المستوردة التي أحالت حقها للشركة الطاعنة وبتاريخ ۱۹۷۸/٥/٢٤ قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨١ سنة ٣٤ القضائية وبتاريخ ۱۹۷۹/٤/٥ قضت محكمة استئناف الاسكندرية بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى بحالتها الراهنة طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وحاصلها أن المادة ٣/٥٠٢ من قانون المرافعات التي توجب تعيين أشخاص المحكمين فى اتفاق التحكيم أو فى اتفاق مستقل تتعلق بالنظام العام ويتعين إعمالها ولو اتفق على إجراء التحكيم فى الخارج، وأن الدفع بعدم القبول لسبق الاتفاق على التحكيم هو في حقيقته دفع بعدم الاختصاص تحكمه المادتان من قانون المرافعات و ۲۲ من التقنين المدنى مما يستوجب توافر الشروط التي ٣/٥٠٢ ٢٥٣ -
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.