تعليقا على أحكام الباب التمهيدى المتضمن للمادة الأولى على أنه (يقصد من الأحكام التمهيدية أن ينهض القانون المدنى بالتبعة التي يلقيها عليه من النظام القانوني، فهو بمثابة الأصل، وما من شك أن هذا الوضع يقتضى من التقنين المدنى العناية بتنظيم مسائل عامة، بعضها يتعلق بصياغة القواعد القانونية بوجه عام وبعضها يتصل بتفسير القواعد وتطبيقها ) (٤٠٥ ) .
ومع ذلك فإن هناك من الفقهاء من يقرر :
بأن فرعا كالقانون الضريبي مثلا، يخضع لقواعده الخاصة بالتفسير، وإن خالفت القواعد العامة في تفسير القانون (٤٠٦) . كذا ، فإن فقهاء القانون الجنائي، يفردون مبحثا خاصا فى مؤلفاتهم يخصصونه لبيان كيفية تفسير القاعدة الجنائية، الأمر الذي يفيد عدم انصياعهم لأحكام المادة الأولى من القانون المدنى سالفة البيان (٤٠٧) . ويذهب جانب قوى من فقه المرافعات إلى إخضاع تفسيره للمبادئ
د.
رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص۲۹۸.
مشار لهم جميعا في:
د. هشام خالد، الموضع السابق.
(٤٠٥) مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى، ج ۱، ص ١٧٤ . مشار إليها في:
د. هشام خالد، المرجع السابق، ص ۲۹۷ .
(٤٠٦) د . م . قدرى نقولا عطية، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاتها، ط أولى، ١٩٦٠،
ص ۲۲۷ وما بعدها.
مشار إليه في:
د. هشام خالد، المرجع السابق، ص ۲۹۷ .
(٤٠٧) راجع في ذلك تفصيلا :
د.
د. رمسيس بهنام النظرية العامة للقانون الجنائى ، ط ۲ ، ١٩٦٨، ص ٢١٦ وما بعدها. . مأمون سلامة، قانون العقوبات القسم العام، ط٢، ١٩٧٦، ص ٣١ ومابعدها. قارب : د. عوض محمد، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، (لم
يذكر تاريخ النشر) ، ص ٨ .
مشار لهم جميعا في:
د. هشام خالد المرجع السابق، ص ۲۹۷-۲۹۸ .
- YEE -
ص ٢٤٤