الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ٢٣٩

داخل الإمارة أو خارجها بمحكمين أجانب أو وطنيين، وبالتالي فإن شرط التحكيم الوارد بعقد إيجار السفينة محل التداعى ليس فيه ما يخالف القانون ولا يعد افتئاتا على القضاء الوطنى طالما أن مصدره القانون) الفرض في التحكيم الذى نتكلم عنه أن تكون هناك منازعة داخلة في اختصاص محاكم الدولة ويتفق الأطراف على طرح المنازعة على قضاء التحكيم ونزعها من اختصاص قضاء الدولة. هذا الاتفاق صحيح ليس فيه ما يخالف النظام العام. فإذا صدر قرار التحكيم فى الخارج وجب تنفيذه باعتباره قرارا أجنبيا يجب أن تتوافر فيه شروط تنفيذ الحكم الأجنبى، ويكون عندئذ ممكن التنفيذ في الدولة رغم خصوص أنه يصدر في مسألة داخلة في اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة. والسؤال: ألا - يقتضى عامل التنسيق - بالمعنى الذي حددناه من أن يعامل الحكم الأجنبى الصادر في ذات الظروف معاملة قرار التحكيم الأجنبي ؟ لاشك أن المنطق والاتساق القانونى يقضيان بذلك. والقول بغيره يعنى تناقضا في مسلك أحكاما متباينة فى شأن المسائل الواحدة وهذا لا يصح، بل لأنه يجرى المشرع ويجب أن ننزه المشرع عنه (٣٩٦) من الواجب على المفسر أن يدرس القاعدة القانونية من حيث أصولها التاريخية، إذ مما يساعد كثيرا على فهم النص فهما كاملا تعقب أصله التاريخي (٣٩٦) د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص ١٣٤-١٣٥ .. ويشير د. عكاشة عبد العال في هامش الصحيفة رقم ١٣٤ إلى كل من د. عبد الحي حجازى، المرجع السابق، فقرة ٤٠٧ ، ود. محمد السعدي رسالته سالفة الذكر، فقرة ، ص ٢١٨ وما بعدها. كما يشير إلى الحكم الصادر من محكمة تمييز دي، فى الطعنين رقمی ۱۹۸۸/۷۹، ۱۹٨٨/٨٤ الصادرين بجلسة /۱۹۸۹/۳/۱۱ ، مجلة القضاء والتشريع، ع١، يناير ۱۹۹۲، ص ١٨٦. كما يشير إلى الحكمين الصادرين من في الطعن رقم ١٩٩٠/٢٣٠ محكمة تمييز دبي حقوق، بجلسة ۱۹۹١/٤/٧ ، مجلة القضاء والتشريع، يناير ۱۹۹۳ ع۲، ص ۲۸۵ ، والطعن رقم ۱۹۹۱/۲۹۳ حقوق، ۱۰ نوفمبر ۱۹۹۱ ، المرجع السابق، ص ٤٨٦ . ۲۳۹ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.