.
بعض الأوقات وفى ظل بعض الظروف والأحوال فقط ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الصفحات القادمة.
رأينا من قبل (٣٧٦) ، أن الفقه المدنى التقليدى إنما يذهب في مجموعه إلى أن القواعد القانونية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يهدف إلى حماية المصالح الأساسية والجوهرية للجماعة، والقواعد القانونية التي يعهد إليها بأداء هذه المهمة هي قواعد آمرة، بما يفيد عدم جواز الاتفاق على مخالفتها، وكل اتفاق هذا القبيل يكون باطلا بطلانا مطلقا. أما القسم الثاني فيهدف إلى حماية من المصالح الخاصة للأفراد، وذلك حال عدم قيام المعنيون بهذه المهمة. أما إذا قام المتقدمون بتنظيم علاقتهم تنظيما كاملا وشاملا هنا يتوقف عمل هذه القواعد، لأنها لا تعمل إلا حال صمت المعنيين عن ذلك.
كما رأينا من قبل (۳۷۷ ) ، أن الفقه التقليدى، إنما يذهب في مجموعه إلى إمكان التفرقة بين هذين النوعين من القواعد بأحد الطريقين التاليين : الطريق الأول وهو المعيار اللفظى، ووفقا لهذا المعيار، يرى أنصاره أن هناك ثمة ألفاظ إذا أوردها المشرع في نص معين أمكن لنا التعرف على طبيعة هذا النص، وما إذا
كان أمرا أم مكملا. فإذا ما حوى النص المعنى ثمة ألفاظ مثل: يقع باطلا هنا نكون بصدد نص آمر بدلالة الألفاظ المتقدمة. ويؤكد البعض أن المعيار المائل حاسم وقاطع الدلالة على مراد الشارع في تحديد طبيعة القاعدة (۳۷۸). الطريق : أما إذا لم تحو ألفاظ النص ما يحدد طبيعته الآمرة أو المكملة هنا يتعين علينا الإحتكام إلى فكرة النظام العام والآداب لتحديد طبيعة النص محل البحث، فالنصوص التي تتعلق بالنظام العام وتحمى الآداب العامة، هي نصوص آمرة، في
الثاني:
(٣٧٦) راجع ماقبله، ص ۳۱ وما بعدها من هذه الدراسة. (۳۷۷) راجع ماقبله، ص ٣٤ من هذه الدراسة. (۳۷۸) راجع ماقبله، ص۳۷ من هذه الدراسة.
- YYA-
ص ٢٢٨