من الشريعة الغراء، لأنها في نهاية المطاف إنما تعبر عن فهم المشرع الإماراتي لأحكام الشريعة، ولا يمكن أن ندعى أن هذه النصوص إنما تطابق مضمون النصوص القرآنية أو السنة، بما يسبغ ثمة قداسة عليها، دون مبرر أو مقتضى، وبما يوجب علينا الوقوف عند ظاهر ألفاظها وعدم تجاوزها لمعرفة مضمونها الكامن خلف هذه الألفاظ.
المادة
وإذا سلمنا جدلا - وهذا مجرد فرض جدلى لا نسلم به – بأن نص الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتي يمنع القاضي الإماراتي من الاجتهاد
في تفسير النص الواضح على النحو المستقر في ضمير محكمة تمييز دبي والذي تفصح عنه أحيانا - أو تضمره أحيانا أخرى – فكيف يتسنى لنا بعد ذلك فهم نص المادة الثانية من القانون المتقدم ذاته والتي تنص على أنه (يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الاسلامي)، وقد رأينا من قبل أن علم أصول الفقه إنما يقوم على تمكين المفسر - لأقصى درجة ممكنة – من الاجتهاد في فهم النصوص بضوابط معينة تؤمن له الطريق للوصول إلى غايته المنشودة فى الوقوف على مضمون النص المعنى.
أو بعبارة أخرى : هل يجوز لنا أن نقول أن المشرع الإماراتي قد اعتنق مدرسة التزام النص أو مدرسة الشرح على المتون، ولكنه استعار بعض العبارات الشرعية، ونقلها من نطاق النصوص القرآنية المقدسة إلى نطاق التشريع الوضعي البشرى غير المقدس، ليحول دون قيام المفسر بتحديد مضمون بعض النصوص التشريعية التي يقال بأنها قطعية الدلالة». وإذا سلمنا بصحة المقولة السابقة، فكيف نوفق بينها وبين نص المادة الثانية من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، إلا . ذلك أن المشرع الإماراتى قد جمع بين مدرسة التزام النص من جانب وعلم أصول الفقه من جانب آخر، في بوتقة واحدة رغم التباين الشديد بينهما في المضمون، أو بعبارة أخرى كيف تجمع بين النقيضين: مدرسة عبادة النص والوقوف على ظاهره ومبناه، وعلم أصول الفقه الاسلامي والذي يقوم على تجاوز
يعني
۲۲۲ -
ص ٢٢٢