قاعدة
الالتزام أو محل تنفيذه وسواء أكان هذا المصدر تصرفاً قانونياً أم ... ومفاد هذه القاعدة العامة للاختصاص القضائى الدولى أن محكمة محل الالتزام تختص بنظر المنازعات المتصلة به ومحل الالتزام قد يكون محل نشأته أو تنفيذه، ويشمل الأول كل من محل انعقاد الالتزامات التعاقدية ومحل وقوع الالتزامات غير التعاقدية، ومحل ويشمل محل تنفيذ الالتزام التعاقدي محل التنفيذ الفعلى أو المحل الذى كان يجب فيه التنفيذ. ويتميز ضابط محل الالتزام هذا بكونه ضابطا موضوعياً، وبكونه ضابطاً خاصاً لأن نطاقه يقتصر على طائفة معينة من المنازعات وهى المتعلقة بالالتزامات دون غيرها وهو أيضاً ضابط قانوني. وتبرر اختصاص محكمة محل الالتزام بنظر المنازعات المتصلة به بكون هذه المحكمة هي الأكثر قدرة على الفصل فى النزاع وذلك بسبب وجود صلة قوية تربط الالتزامات المتعلقة به بإقليم الدولة مما يمكن المحكمة من كفالة تنفيذ الحكم من جهة ومن جهة أخرى لكون محكمة محل الالتزام أكثر إلماماً بالظروف والملابسات المحيطة تلك بالنزاع هذا ويقتصر نطاق هذه القاعدة على نوع معين من المنازعات وهى المتعلقة بالالتزامات سواء أكانت من مسائل الأحوال الشخصية أم العينية المدنية والتجارية، وتخرج عن اختصاص محكمة محل الالتزام الدعاوى المتعلقة بعقار كائن خارج الدولة التي تتبعها المحكمة إجمالاً لما سبق بيانه ينعقد الاختصاص للمحاكم الليبية إذا كانت ليبيا هى محل الالتزام وإن لم يكن المدعى عليه متوطناً بها أو كان ليبى الجنسية (و) لاشك أن الالتزام التعاقدى يكون بليبيا إذا كان التصرف المنشئ للالتزام قد أبرم فيها وكذلك تعتبر ليبيا محلا للالتزام إذا كان قد تم تنفيذه فيها أو كان هذا التنفيذ واجباً فيها. ويثير تحديد مكان العقد بعض الصعوبات، فمن حيث المبدأ يعتبر زمان إتمامه هو نفسه مكان إتمام وللتعرف على مكان تمام العقد لابد أن نفرق بين التعاقد فيما بين طرفين حاضرين بمجلس العقد في مكان معين وبين التعاقد بين غائبين. ففى الحالة الأولى يتم العقد في البلد الذى فيه طرفي العقد وقانون هذا البلد وحده الذي يحدد متى يكون العقد تاماً ويلحق بهذه الحالة أيضاً التعاقد وكيل أحد
مع
العقد
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥