قد حدثت بها. وإذا كان تطبيق ذلك لا يثير صعوبة تذكر في غالب الفروض فإنه يثير التساؤل عما إذا كانت اليمن تعد بلد حدوث الواقعة القانونية وبالتالي نشأة الالتزام في بعض فروض منها فرض التعاقد بالمراسلة وفرض إفتراق عنصرى الخطأ والضرر أو الإثراء والإفتقار من حيث المكان. وإذا كان واضع القانون اليمني شأن تحديد مكان انعقاد العقد في فرض التعاقد بالمراسلة، الخلاف في حسم شأنه اعتبار اليمن مكان انعقاد العقد كانت
قد
متى
هي
البلد التي
ونص على ما من علم فيها من أوجب بقبول من وجه إليه إيجابه، فإنه ترك الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء في فرض افتراق عنصر الفعل الضار أو الفعل النافع من حيث المكان. ونعتقد أنه لا يتسنى اعتبار اليمن محلا لنشوء الالتزام في الفرض الأخير إلا حيث يترتب الضرر أو يتحقق الإثراء فيها. وذلك لأن ترتب الضرر أو تحقق الإثراء هو العنصر الذي يؤدى إلى انشغال ذمة المخطئ أو المثرى بتعويض من الحق به ضرراً أو أثرى على حسابه بدون وجه حق، والذى بدون تحققه لا تنشأ في ذمة المخطئ أو المثرى مسئولية ما. ويلاحظ - ثالثاً - في شأن تفسير المادة ٤٢ المذكورة فى تعبيرها عن المعيار محل الحديث أن عبارة أو كان واجباً تنفيذه في اليمن لا تشير – فحسب – إلى الفروض حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن، وإنما تشير كذلك إلى الفروض الأخرى التي يتعين فيها تنفيذ الالتزام باليمن إما بحكم القانون، وإما بحكم تعلق الالتزام بمنقول أو عقار كائن باليمن كالالتزام بتسليم عين مؤجرة كائنة في اليمن مثلا. ومن حيث أن عبارة: أو كان واجباً تنفيذه فى اليمن تشمل - فيما تشمله الفروض حيث يكون ثمة اتفاق على تنفيذ الالتزام باليمن فإن كلمة أو نفذه إنما تشير إلى الفروض حيث يتم تنفيذ الالتزام باليمن دون أن يكون ثمة اتفاق على ذلك. ويلاحظ - رابعاً - في شأن تفسير المادة ٤٢ المذكورة في تعبيرها عن المعيار محل الحديث كانت اليمن هى محل تحقق سبب الالتزام أو محل تنفيذ الالتزامات المتولدة عنه، فإنه يستوى في دخول الدعاوى المتعلقة به في مجال ولاية القضاء اليمنى أن يكون موضوعها المنازعة فى نشأته أو فى تنفيذه. وعليه، فإن نشوء
أنه
متی
ص ٢٠١