بشأن المرافعات والتنفيذ المدني، على أنه: «تختص المحاكم اليمنية بالدعاوى التي
تتعلق
أو بعقد أبرم ونفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن ........
فالثابت من النص المتقدم، انعقاد الاختصاص الدولي للمحاكم اليمنية، حال إبرام العقد في اليمن أو تنفيذه على ترابه وأخيراً إذا كان هناك شرطاً عقدياً
يفيد وجوب تنفيذ هذا العقد في اليمن.
وفى ظل قانون المرافعات اليمنى القديم ذهب جانب من الفقه اليمنى آنذاك إلى القول بأنه تقرر المادة ٤٢ من قانون المرافعات اليمني بأن الدعاوى المتعلقة بعقد أبرم أو نُفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن) تدخل في ولاية القضاء اليمني ينظر المنازعات ذات الطابع الدولى
التالية :
وتعليقاً على المادة ٤٢ سالفة البيان، يذهب البعض إلى إبداء الملاحظات
(۳۳۹)
يلاحظ - أولاً - فيما يتعلق بتفسير المادة المذكورة في تعبيرها عن المعيار محل الحديث، أن العقد المشار إليه فيها هو - فيما نرى – العقد المتعلق بمسائل المعاملات. ومؤدى هذا أن العقود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية كعقد الزواج - مثلاً - تخرج من مجال إعماله. ومستندنا في القول بذلك أن المادة المذكورة تتكلم عن عقد أيرم أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه في اليمن، أى عقد يعتد في شأنه بتحديد مكان نشأته أو مكان تنفيذه لما لهذا التحديد من أهمية تتبدى في شأن أحكام نشأته أو أحكام آثاره. وهذا الوصف لا ينطبق إلا
عن
(۳۳۸) د. عنایت ثابت د. فؤاد رياض د. سامية ،راشد تنازع القوانين من حيث المكان وأحكام قضه في القانون اليمني، ط٢ ، ١٤١٠هـ، ١٩٩٠م، الكتاب الثالث: أحكام فض تداخل مجالات انطباق القوانين فى القانون اليمني، ص ١٥٧ . (۳۳۹) د. عنایت ثابت د. فؤاد ،ریاض، د. سامية ،راشد المرجع السابق، الكتاب الثالث،
ص ١٥٨ - ١٦١ .
- ۱۹۹ -
ص ١٩٩