السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد قامتا باتخاذ كافة الإجراءات سالفة البيان واللازمة لسريان أحكام الاتفاقية في حقهما بما يفيد وجوب الالتزام . بأحكامها من جانبهما.
وقد نصت المادة ٢٨/ ج من الاتفاقية على أنه في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين ٢٦ ، ٢٧ من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه الحكم مختصة في الحالات التالية:
أن
ج- إذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صریح ضمني بين المدعى والمدعى عليه .
وقد نصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أنه تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة في قضايا الأهلية والأحوال الشخصية إذا كان النزاع يدور حول أهلية هذا الشخص أو حالته
الشخصية .
ونصت المادة ٢٧ على أنه : :: تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذي يوجد في
إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل في الحقوق العينية المتعلقة به .
فالمستفاد مما تقدم
أن المحاكم السعودية مختصة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالعقود التي تنفذ على ترابها أو التي يشترط فيها تنفيذها على ترابها بين المدعى والمدعى عليه، سواء أكان هذا الاشتراط صريحاً أو ضمنياً.
ص ١٨٣