الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٦٦

ا (۳۰۱) صحيحاً وملزماً لمن لم يكن خاضعاً لهذه المحاكم (٣٠١) وفضلاً عما تقدم، فقد ذهبت محكمة الاستئناف المختلطة في الحكم الصادر عنها بجلسة ١٩١٨/٦/٢٦ ، وبجلسة ۱۹۱۸/۱۱/۲۰ إلى القول بتعلق قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية بالنظام العام في مصر، وذلك في ظل المادتين ١٣، ١٤ مدنی مختلط (۳۰۲) ومن الحجج التي تسوقها المحاكم المختلطة حجة مبناها، أن هذه المحاكم أنشئت باتفاقيات دولية لنظر المنازعات الواردة فى المادة ١٤ مدنى مختلط، فيما بين الأشخاص المختلفى الجنسية، فلا يملك هؤلاء نزع اختصاصاتها لصالح محكمة أجنبية، ولو كان قانون هذه المحكمة ذلك يجيز (۳۰۳) وفى مرحلة لاحقة، ذهبت الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة إلى تبنى ذات النظر المتقدم، وذلك في عدة أحكام صادرة عنها. ففى حكم أول، ذهبت الأخيرة إلى أنه لا يجوز لشركة تأمين اشتراط الاختصاص لمحكمة أجنبية، حيث يكون الاختصاص ثابتاً للمحاكم المختلطة وفقاً للمادة ٢/١٤ مدنى مختلط، ولو كان مركز الشركة الرئيسي في الخارج وليس لها في مصر فرع أو توكيل أو أية نيابة قانونية (٣٠٤) . وفي حكم ثان، ذهبت ذات المحكمة بدوائرها المجتمعة، إلى أنه لا يجوز (۳۰۱) د. عبد الحميد أبو هيف، المرجع السابق، ذات الموضع. : (۳۰۲) مشار لهما في د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤١ . والحكم الأول منشور في جازيت، س۸، ص ۲۹۷ . والحكم الثانى منشور في جازیت، س۹، ص۳۱. (۳۰۳) د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٧٤١ هامش ٢ والمراجع المشار إليها فيه. (٣٠٤) الدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف المختلطة جلسة ١٩٣١/٥/٢٥، مجلة التشريع والقضاء، س٤٣ ، ص ٤٠٠ . مشار إليه في: د. عز الدين عبد الله المرجع السابق، ص ٧٤١ . 1 -177-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.