أمام القاضي الإماراتي. فهنا يجب على الأخير أن يطبق القوانين التي أشارت المادة ۱۹ بتطبيقها، وذلك على النحو السابق بيانه وهذا ما ينعقد عليه إجماع الفقه في الدول العربية التي تأخذ بذات مضمون نص المادة ١٩ معاملات مدنية
إماراتي
(۲۹۰)
وإعمالاً للمادة (۱۹، سالفة البيان ذهب القضاء الإماراتي إلى القول بأن المادتين ۱۹ و... من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ٥ لسنة ۱۹۸٥ والمعدل بالقانون الاتحادى رقم ١ لسنة ۱۹۸۷ إنما تحددان القانون الواجب تطبيقه في شأن الالتزامات التعاقدية وبعض الصور الخاصة من صور و... وذلك في القضايا التى تختص بنظرها محاكم الدولة وتتنازع فيها القوانين.
العقد
(٢٩٥) راجع في ذلك تفصيلاً: د. أحمد عشوش الوسيط فى القانون الدولى الخاص انجلد الثالث، تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي، ۱۹۸۷ ، ص ١٩٥ وما بعدها. د. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع – أصولاً ومنهجاً، الطبعة الأولى، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورة، ص ١٠٥٩ ومابعدها. د. إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولى الخاص، مركز الأجانب وتنازع القوانين
۱۹۹۱ - ۱۹۹۲ ، ص ٥٥٠ وما بعدها.
وفي الفقه الأجنبي، راجع:
1
1
Certoma, The Italian Legal System, London, Butterworths, 1985, p.98: "Article 25..., which deals with obligations, makes a distinction between Article 25(1), obligations arising out of contract (A. 25(1)..) and
provides that all contractual obligations, except donations which are dealt are regulated as follows: First, by the law designated with by A. 24
.....
by the parties; Second, in the absence of such designation, by the law of the nationality if it is the same for both parties, or finally, by the law of the place where the contract was concluded. Article 25(1) the requisites (except for capacity which depends upon A. 17 which depends on A. 26/1), effects and interpretation of a contract).
....
...
regulates
and form
-171-
ص ١٦١