الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٦

- (۱۲) إلى محكمة استئناف دبي لتفصل فيها من جديد أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدى منها بعدم اختصاص محاكم دبی بنظر الدعوى وباختصاص محاكم المملكة العربية السعودية بنظرها إعمالا لنص قانون المعاملات المدنية التي توجب تطبيق قانون الدولة التي تم فيها المادة ۱۹ من العقد في حالة اختلاف الموطن وكذلك سندا للبند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين والذى ينص على أنه فى حالة وقوع أى خلاف بين الطرفين يحال الأمر إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان العقد قد أبرم ونفذ في المملكة العربية السعودية فإن الاختصاص في نظر هذا النزاع ينعقد لمحاكمها دون سواها (۱۳) . وبجلسة ۱۹۹۷/٦/٨، حكمت محكمة تمييز دبي، برفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين (١٤) . وبررت محكمة تمييز دبي قضاءها السابق، مقررة أن «هذا النعي غير سديد إذ تنص المادة ٢٠ من الفصل الأول المتعلق بالاختصاص الدولي للمحاكم من قانون الاجراءات المدنية على أن تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن أو على الاجنبى الذى له موطن أو محل إقامة في الدولة وذلك باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها، كما تنص المادة ٢٤ القانون على بطلان كل اتفاق يخالف مواد الفصل المذكور. ذات من لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه - 17- (۱۲) الحكم السابق، ص ٣ . (۱۳) الحكم المتقدم، ص ۳. (١٤) الحكم السابق، ص ٧ .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.