الدولي للمحاكم المصرية، لصالح محكمة أجنبية معينة، إذا تحقق الفرض السابق، وكان النزاع المعنى على غير صلة بالقضاء المصرى وأن الحكم المرتقب سوف القيمة الفعلية حال صدوره، في حين أن المحكمة الأجنبية التي منح لها الاختصاص، كانت على صلة وثيقة بالنزاع، وكانت أقدر على نظره، وأجدر
يكون عديم
بالفصل فيه.
إذن فالمنطق الاجمالي للفقه السابق، مفاده جواز سلب الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، عن غير طريق الخصوم، بالشروط السابقة.
امکان سلب
أما الفقه القائل بتقسيم قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، إلى حالات اختصاص ،وجوبى ،وجوازي فان منطقه يفيد عدم الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية حال تعلق الأمر بحالات الاختصاص امكان سلب هذا الاختصاص، حال تعلق الامر بحالات الاختصاص
الوجوبي، مع
الجوازي.
مع ذلك نرى أن صاحب التقسيم السابق قد نفى حق الخصوم في سلب
الاختصاص الدولى المقرر للمحاكم المصرية فى كل الاحوال
ومن
(۲۷۷)
هذا المنطلق، فإن صاحب الرأى السابق، يرى عدم جواز سلب الاختصاص من المحاكم المصرية، فى أى حال وتحت أية ظروف أو ملابسات، ومثل هذه النتيجة تتعارض دون شك مع المقدمات التي قام عليها هذا الرأى من حيث وجود حالات للاختصاص الوجوبى واخرى للاختصاص الجوازى
(۲۷۸)
ومن جانبنا، نرى صحة الشرط العقدى السالب للاختصاص، شريطة تحقق
الشروط التالية:
(۲۷۷) د. محمد كمال فهمي المرجع السابق، ص ٦١٧ .
،
(۲۷۸) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص۱۹۸.
ص ١٥١