الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٤٩

النزاع الحال. مع ذلك فان انصار الاتجاه السابق، يجيزون للقاضى حق التخلى عن نظر (۲۷۲) ، أو إحالته إلى محكمة أجنبية، سبق رفعه إليها (٢٧٣)، حسب مقتضى وبيان ذلك، أن جانبا من الفقه السابق، يرى أن الفقه المصرى القائل بتعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام، قد أوجد العديد من الاستثناءات، والتي بموجبها يجوز تقييد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية لدواعى واعتبارات معينة، رغم أن النصوص التشريعية المنظمة لمسألة الاختصاص الدولي، انما تشمل – دون شك – مثل هذه الاستثناءات (٢٧٤ ) . ومن عموم هذا المنطلق، ، يرى صاحب الرأى المعروض سلامة كثير من الاعتبارات التي تقوم عليها تلك الاستثناءات المقول بها، إلى جانب غيرها مما قد يكشف عنه التطبيق العملى لنصوص الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية. أن ولكنه تفاديا للحرج من يقوم الفقه بعمل المشرع عن طريق خلق استثناءات دون سند من النصوص التشريعية القائمة، ففى تقديرنا ان مثل هذه الاستثناءات وغيرها يصح أن يدخل في نطاق نظرية عامة للتخلى عن الاختصاص، بمقتضاها يحق للقاضى المصرى أن يتخلى عن اختصاصه الدولي الثابت طبقا لعموم النصوص التشريعية القائمة، وذلك فى ظروف معنية يقدرها في المنازعة الدولية المرفوعة اليـه، ويمكن لهذا القاضى فى تقديره لتلك الظروف وفي قوله بالتخلى أو عدمه أن يبحث الأمر في كل حالة على ضوء الاعتبارات الموضوعية المتمثلة أساسا في القيمة الفعلية على المستوى الداخلى والدولى للحكم الذي سوف يصدره لو لم يوافق على هذا التخلى، وبشرط أن يمتنع التخلي في كل الاحوال اذا كان من شأنه انكار العدالة... وعلى أن يكون مفهوما أن تقدير ملاءمة (۲۷۲) د. احمد قسمت الجداوى المرجع السابق، ص ١٥١ وما بعدها. (۲۷۳) د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ١٥٧، ١٤٥ . (٢٧٤) د. احمد قسمت الجداوى، المرجع السابق، ص ١٥٧ . - 184-
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.