الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٤٧

العامة (٢٦٦) ، ذلك أن الثابت أن قواعد الاختصاص الدولى لمحاكم المصرية - برغم ورودها في تقنين المرافعات - جزء من القانون الدولى الخاص، ولا تمت لقانون المرافعات بصلة البتة. ومن ثم لا مجال لإقحامها في مباحث هذا القانون، وإخضاعها لأحكامه العامة كما يرى البعض دون وجه حق. الاعتبار التاسع ان المشرع انما يجيز للخصوم تسوية منازعاتهم عن طريق التحكي داخل البلاد أو خارجها ولا يضع ثمة قيد على حرية الافراد في عقد جلسات التحكيم وحسم الخصومة التحكيمية خارج مصر. ومثل هذا النظر يمكن أن يساعدنا في فهم طبيعة قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية. في ضوء الاعتبارات السابقة يمكن لنا القول بأنه فى وسع الخصوم التداعى أمام المحاكم الأجنبية، في احدى الحالات المقررة بموجب قواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية، ولن يستطيع المشرع المصرى أن يمنعهم من ذلك ما دام هناك تراضى بينهم على سلب الاختصاص من المحاكم المصرية والعهدة بالنزاع إلى محكمة أجنبية (٢٦٨). ولكن من المتصور أن يقوم أحد الخصوم برفع دعوى أمام المحاكم المصرية بطلب الحكم ببطلان الشرط السالب لاختصاص المحاكم المصرية، والوارد في العقد المبرم بينه وبين المتعاقد الآخر. (٢٦٦) د. احمد حشيش، المرجع السابق، ص ١٤٣-١٤٤ . (٢٦٧) د. ابراهيم احمد ابراهيم، المرجع السابق، ص ٥٩ .. د. احمد سلامة المرجع السابق، ص۲۱۹ . د. حفيظة الحداد المرجع السابق، ص ١٣٦ والمراجع المشار اليها. احمد ابراهيم المرجع السابق، ص ٥٨ ، ٥٩ . (٢٦٨) د. ابراهيم ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.