الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٤٥

الاعتبار الثامن لا جدوى من إثارة مبدأ اقليمية وشخصية قواعد قانون المرافعات، حال أما الاستناد للطبيعة الاجرائية للقواعد المعنية للتدليل على أن موطنها العلمي هو قانون المرافعات، فهو محل نظر ذلك، أن اعتبار قانون المرافعات قانون إجرائي، لا يعنى بحال، أنه يشمل جميع القواعد الاجرائية الواردة في النظام القانوني المصرى. فبعض القواعد الاجرائية تعتبر بلا شك خارجة عن نطاق قانون المرافعات. فالقواعد الاجرائية المنظمة للقضاء الادارى والجنائى والدولى هى دون شك، خارجة عن نطاق القانون المتقدم، بالرغم من تسليم الجميع بصفتها الاجرائية. ومن ثم فإن الطبيعة الاجرائية، لقواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية، لا تفيد بحال نزعها من موطنها الأصيل وهو القانون الدولى الخاص، وإعادة توطينها في قانون المرافعات. وفى ضوء ما تقدم، فمن رأينا أن الصحيح في الأمر، هو ما يتجه إلى فقهاء القانون الدولى الخاص من اعتبار القواعد المعنية من المباحث الأساسية للقانون الدولي الخاص : .د هشام ،صادق، المرجع السابق، ص۷؛ د. د. محمد عبد الخالق عمر المرجع السابق، ص ١٧٤؛ د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ص ٦٤٨-٤٦٤٩ د. احمد سلامة، المرجع السابق، ص ١٥؛ د. ابراهیم احمد، المرجع السابق، ص۳ د. حفيظة الحداد، المرجع السابق، ص٤٧؛ د. احمد قسمت الجداوى، المرجع السابق، ص ٢٢ وما بعدها. وأساس هذا النظر، أن ثمة طبيعة خاصة تميز القواعد محل الدراسة، عن قواعد الاختصاص الداخلي، راجع في ذلك : د. هشام صادق، المرجع السابق، ص ٥ ، ٨ هامش ١ ، والمراجع المشار اليها فيه؛ د. احمد قسمت الجداوى، المرجع السابق، ذات الموضع؛ د. احمد سلامة المرجع السابق، ص ١٥ وما بعدها؛ د. محمد عبد الخالق عمر الموضع السابق ؛ د. عز الدين عبد الله، المرجع السابق، ذات الموضع؛ د. احمد حشيش، المرجع السابق، ص ٢٤؛ وقد أجيب على ذلك، بأن اشتمال الدعوى على عنصر أجنبي لا يكسبها أي طابع دولي، لأن هذه الدعوى تشتمل ايضا على عنصر وطنى، كما أن قواعدها ذات صفة وطنية، واشتمال الدعوى على عنصر أجنبى لا يضفي عليها أي خصوصية تميزها عن -180- =
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.