=
وإزاء ذلك، ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه «يبدو تحت ناظرينا مثل
هذا القول منطويا على تعارض وتناقض يتعذر رفعه
(٢٤٧)
ويضاف إلى ما تقدم، أن فكرة الاختصاص المشترك والقاصر، يجب ألا تتحول إلى معيار يتم بموجبه تصنيف حالات الاختصاص، وإدخال بعضها في طائفة الاختصاص القاصر، وإدخال البعض الآخر منها في طائفة الاختصاص الجوازي أو المشترك.
والممكن فى هذا الخصوص، استخدام أى من المصطلحين السابقين، لوصف حالة واقعية معينة، والقول بأن الاختصاص في الحالة (أ) على سبيل المثال، انما هو اختصاص قاصر، وأن الاختصاص فى الحالة (ب) على سبيل المثال، هو اختصاص مشترك، وهكذا (٢٤٨) .
وعلى العكس من ذلك، فصاحب الرأى المعروض، انما يصنف حالات الاختصاص ويوزعها على الطائفتين سالفتى الذكر، وهذا التصنيف نهائى ولا يقبل إعادة النظر، وفقا لرأيه في أي حال.
تثبت للمحاكم المصرية ولاية الفصل فى النزاع، ولكنها ليست متعلقة بالنظام العام بالمعنى المشار اليه .
والمعنى الجلى الذى ينساب من هذه العبارة، أنه متى تعلق الأمر بحالات الاختصاص الجوازي، فانه يكون للافراد أن يخرجوا عن هذه الحالات باتفاقهم، واذا كان الحال كذلك، وإذا كان صاحب هذا الرأى يعتبر حالة الخضوع الاختياري للقضاء المصرى من قبيل حالات الاختصاص الجوازى، فإن منطق قوله كان يستتبع بالضرورة امكانية اتفاق الاطراف على سلب الاختصاص من القضاء المصرى والعهدة به لمحاكم دولة أخرى أجنبية على اتصال هي الاخرى بالمنازعة) ( د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق ۱۹۸-۱۹۷)، مع د. محمد كمال ،فهمی ص ٦٣٩ إلى تقرير ما يلى : يعود ولكن قبول اختصاص محكمة أجنبية لا يسلب المحاكم المصرية اختصاصها في أية حالة
ص
ذلك
يثبت لها فيها سبب من أسباب الاختصاص .
(٢٤٧) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص۱۹۸.
٢٥١
(٢٤٨) في هذا المعنى : د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص ٥١
١٣٦ -
ص ١٣٦