الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١٣

النظر والعمل، لقاء تفرض أهميته وقدسيته على الأستاذ أن يتروى قبل التسرع في الإقدام عليه، ففى رحاب هذا اللقاء ظهر الكثير من الأفكار الجديدة التي كانت سببا فى إعادة النظر فى العديد من النظريات التقليدية بما يتفق وحاجات المجتمع المتطورة. وقد سبق لدول العالم المتقدم، أن أدركت هذه الحقيقة، مما دفع علمائها إلى الاهتمام بالتعليقات على الاحكام.... ورغم أهمية التعليق على أحكام محاكم الموضوع على هذا النحو، فسوف يظل للتعليق على أحكام محكمة النقض أهميته الكبرى لما تتمتع به هذه الاحكام من مكانة أدبية رفيعة تكاد أن تضعها في مصاف التشريع. بل ولعلنا لا نغالى فى القول إذا قررنا أنه حتى في بلاد القانون المكتوب مثل فرنسا ومصر، فإن القضاء لا يفقد مع ذلك، قدرته الخالقة للقاعدة القانونية، على الأقل من الناحية الواقعية وتلعب محكمة النقض في هذا الإطار دورا خطيرا لما تتمتع به أحكامها فى نفوس القضاة من منزلة كبيرة. وبهذه المثابة فإذا استقرت محكمة النقض في قضائها على حل معين لا يستند إلى نص صريح، بل ولعله يخالف أحيانا نصوص القانون الصريحة، فإن المحاكم الدنيا تلتزم بهذا القضاء من الناحية الواقعية حتى في خارج إطار الدعوى التي صدر حكم محكمة النقض فى مناسبتها، وهو ما يدعو المتقاضين بدورهم إلى مراعاة هذا القضاء واتباعه بوصفه حكما من أحكام القانون الوضعي .... من وفي ضوء هذا الواقع الملموس، كادت أحكام محكمة النقض أن تفلت قاعدة نسبية أثر الاحكام التي استقر عليها قانون المرافعات منذ أمد بعيد، حتى تمييز ،عراقي، القرار رقم ١٩٦٧/٦٦٧ جلسة ١٩٦٨/۱۲/۱۰. تمييز عراقي القرار رقم ١٩٦٨/٦٢٧ ، جلسة ١٩٦٨/١١/٢٨ - ۱۳ -
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.