:
قاطع؛ أو بعبارة أخرى إذا كان المشرع قد جعل من إرادة الخصوم ضابطا لعقد الاختصاص للمحاكم المصرية فى المادة ۳۲ من قانون المرافعات، أى من شأنها ٣٢ جلب الاختصاص للقضاء الوطنى، فإننا لا نتفق مع الفقه المصرى الذي يؤيد الصياغة المفردة لتلك المادة، وجعلها فقط سببا لجلب الاختصاص للقضاء المصرى دون أن تسلبه مستندا في ذلك إلى الصفة الآمرة لقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية.
ونحن نرى أن المادة ۳۲ مرافعات يمكن أن تلعب دورا مزدوجا، فهي إن أجازت للافراد الخضوع الارادى للقضاء المصرى، فهي في ذات الوقت لم تمنع الخضوع الارادى لقضاء دولة أجنبية، ولو أراد المشرع منع الدور السالب لإرادة الاطراف أى الخروج عن اختصاص المحاكم المصرية لنص على ذلك دون
تردده (۲۱۹)
وتفريعا على ما تقدم يرى الفقيه الماثل امكان سلب الاختصاص الدولى المقرر للمحاكم المصرية، إذا ما تعلق الأمر بحالة من حالات الاختصاص الجوازى، حيث يجوز للخصوم الاتفاق على تقرير الاختصاص لمحكمة أجنبية معينة (۲۲۰)
والرأى المعروض - في نظر صاحبه - ولا يتعارض مع روح النصوص المنظمة للاختصاص القضائي للمحاكم المصرية، فمن شأنه ملاءمة ظروف ومصالح التجارة الدولية طالما أن هذا لا يتعارض مع قاعدة من قـواعـد الاختصاص متعلقة مباشرة بالنظام العام أو تفرضها قاعدة من قواعد البوليس
والأمن المدني
(۲۲۱)
(۲۱۹) د. احمد سلامة المرجع السابق، ص ٢١٦ .
(۲۲۰) د. احمد سلامة، المرجع السابق، ص۲۱۷. (۲۲۱) د. احمد سلامة المرجع السابق، ص۲۱۸-۲۱۹ .
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩