مصر، طالما لم يتحقق للمحاكم المصرية أى
أسباب الاختصاص
الاصلى بالمنازعة (١٩٥) .
وفى ضوء ما تقدم، ينتهى الفقيه الماثل إلى القول بأنه لا يزال متمسكا بوجهة نظره فى ظل قانون المرافعات الجديد والتي توجب التفرقة بين حالات الاختصاص الإلزامي وحالات الاختصاص الجوازي، حيث أن النصوص التي أوردها قانون المرافعات الجديد، لا تحول دون الأخذ بها ؛ « ورائدنا في تلك التفرقة ما تشف عنه طبيعة الحالة بوضوح، ومرجعنا كذلك الأصل التاريخي للنص، وعلى الأخص بالنسبة لحالات الاختصاص المبنية على نوعية
الدعوى .
(١٩٦)
على أثر ما تقدم، يعرض الفقيه الماثل لحالات الاختصاص الوجوبي
،
ولحالات الاختصاص الجوزى وذلك على النحو التالي :
أولا : يشمل الاختصاص الالزامي أو الوجوبي الحالات التالية :
أ- إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته فى مصر )
إذا كان للأجنبي المدعى عليه موطن مختار في
(۱۹۷)
مصر
(۱۹۸)
ج- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في مصر
د حال وجود مال فى مصر
(۲۰۰)
. ٦٢٠-٦٢١
(١٩٥) د. محمد کمال فهمي المرجع السابق، ص. (١٩٦) د. محمد كمال فهمي المرجع السابق، ص ٦٢١ . (۱۹۷) د. محمد كمال فهمي المرجع السابق، ص ٦٢١ . (۱۹۸) د. محمد كمال فهمي المرجع السابق، ص ٦٢٦ . (۱۹۹) د. محمد كمال فهمي المرجع السابق، ص ٦٢٧ . (۲۰۰) د. محمد كمال فهمي، المرجع السابق، ص ٦٢٩ .
(۱۹۹)
- ١٢٤ -
ص ١٢٤