الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١١٥

ومما يعاب على بعض أنصار الاتجاه الاول أنهم قاسوا أحكام الاختصاص القضائى الدولى، على أحكام الاختصاص الوظيفى الداخلي، الأمر الذي دفعهم إلى تعدية حكم الاختصاص الوظيفي الداخلي، إلى الاختصاص الدولى ؛ أنه ما دامت أحكام الاختصاص الوظيفى تتعلق بالنظام العام، فإن هذا الوضع يوجب لديهم القول بأن أحكام الاختصاص القضائي الدولي، هي متعلقة بالنظام العام، على أساس القياس (۱۸۱) ينبغي أيضا وقد ذهب البعض – وبحق – إلى القول بأنه «لا أن يعتد لدى الاجابة على السؤال المطروح بمفهوم النظام العام فى القانون الداخلي. وذلك لأن للنظام العام في نطاق المراكز القانونية ذات الطابع الدولي مفهوما آخر يختلف اختلافا بينا عن مفهومه فى القانون الداخلى الامر الذي يجعل ما صدقه في نطاق هذه المراكز أضيق بكثير مما صدقه في نطاق القانون الداخلي، فكم من قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام في نطاق القانون الدخلي، يجوز الخروج عن حكمها في نطاق المراكز القانونية ذات الطابع الدولى، وسواء كان مصدر الخروج حكم قانون أجنبي أم كان اتفاق الافراد وذلك نزولا على مقتضيات إطراد وإزدهار ظاهرة انتقال الافراد عبر الحدود ) (۱۸۲) وفضلا عما تقدم، فقد لاحظ البعض أن بعض أنصار الاتجاه القائل بتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام لم يلتزم بمنطق قوله هذا على طول خط ترتيب النتائج التي تنبنى على تعلق احدى قواعد توزيع ولاية القضاء بين محاكم الدولة الواحدة بالنظام العام. فهو إن كان قد قال بعدم جواز إخراج النزاع من مجال ولاية القضاء المصرى، وهو ما يتفق ونتائج تعلق قاعدة تعيين المحكمة المختصة (۱۸۱) راجع ما قبله، د. ۹۰ هشام صادق، ص من هذه الدراسة. (۱۸۲) د. عنایت ثابت مستحدث القول في تحديد مجال ولاية القضاء المصرى بالفصل في المنازعات ذات الطابع الدولى دار النهضة العربية، ۱۹۸۸ ، ص ۹۹ . - 110 -
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.