الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطن — الصفحة ١١٢

من حق سلب الاختصاص الممنوح للقضاء الوطنى بداءة، بموج التشريع (١٧٤) نصوص فمنطق التمسك بأن الاختصاص القضائى الدولى من النظام العام، يستلزم في الحقيقة رفض كل دور للارادة الفردية في مجال تقرير هذا الاختصاص جلبا له أو سلبا إياه، ولذلك كان الفقه الرافض لتلك الارادة الفردية في كل من الوجهين السلبي والايجابي منطقيا مع نفسه. وإذا كان رأى هذا الفقه لم تكتب له الغلبة وساد الرأى القائل بالاعتداد بالخضوع الاختياري في وجهه الجالب ورفضه في وجهه السالب فلعل الصحيح أن يقال بأن السبب في هذا الوضع هو وجود النزعة الوطنية فى كل دولة ... ) (۱۷٥) . ويضيف البعض إلى ما تقدم قولهم بعدم امكان القول بتعلق قواعد الاختصاص القضائى الدولى بالنظام العام مع القول في ذات الوقت، بامكان الإحالة من محكمة مصرية إلى محكمة أجنبية حسبما يرى البعض من أنصار الرأى المعروض ؛ أو بعبارة اخرى ولا يسوغ الجمع بين القول بتعلق قواعد الاختصاص القضائي بالنظام العام والقول بامكانية قبول مبدأ الدفع بالإحالة أمام المحاكم المصرية لرفع دعوى عن ذات المنازعة أمام محكمة اخرى أجنبية كما يذهب بعض انصار هذا الاتجاه ) (١٧٦) (١٧٤) د. عكاشة عبد العال، المرجع السابق، ص۱۹۲. (١٧٥) د. احمد قسمت الجداوى المرجع السابق، ص ٩٤-٩٥ ؛ د. : . فؤاد رياض د. سامية ،راشد تنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي وآثار الاحكام الاجنبية، دار النهضة العربية، ١٩٩٤ ، ص ٤٤٥-٤٤٦ ، حيث يقولان إن القول بأن قواعد الاختصاص القضائى الدولى من النظام العام يستلزم في الحقيقة رفض كل دور للارادة الفردية في مجال تقرير هذا الاختصاص جلبا له أو سلبا اياه . (١٧٦) د. عكاشة عبد العال المرجع السابق، ص۱۹۲-۱۹۳. والثابت أن من القائلين بتعلق قواعد الاختصاص القضائى الدولى بالنظام العام، مع جواز الإحالة : د. . هشام صادق المرجع السابق، ص ١٣٤ ، وراجع ما قبله، ص ١٨ . ۱۱۲ -
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.